أضاف البنك السعودي للتسليف والادخار شرطا تعجيزيا لمنح قروض المستفيدين من مسار الأجرة والنقل الفردي، يتمثل في تأمين كفيل لا يقل ثلث راتبه عن قيمة قسط المستفيد، مما تسبب في تعليق قروض كثيرة لعدم مقدرة المستفيدين الحصول على موافقة كفلاء من ذوي الرواتب الشهرية العالية.
وأوضح مدير فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في العاصمة المقدسة عبدالعزيز بخاري بحسب «عكاظ» أن المركبة التي تتم الموافقة على منح المستفيد قرضا لها تبقى ملكا للبنك إلى حين سداد كامل رصيد التمويل، إضافة إلى تسجيل رخصة المركبة باسم البنك مقرونا باسم المستفيد الذي يسجل كمستخدم فعلي للمركبة.
من جهته، أوضح مصدر مسؤول في البنك أن إضافة هذا الشرط الجديد جاءت كخطوة تصحيحية بعد أن تخلى أحد الصناديق عن تغطية الضمانات لهذا النوع من القروض.