أعلن مبعوث مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية إلى سوريا، كوفي عنان، أن وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع المؤتمر الدولي لمجموعة العمل حول سوريا المنعقد في جنيف اتفقوا على خطة بشأن تشكيل حكومة انتقالية بهدف دفع عملية السلام في سوريا.

لكن لم يتضح بعد ما إن كان الرئيس بشار الأسد سيلعب دورا في حل الأزمة.

غير أن عنان أضاف أن الشعب السوري هو الذي سيقرر طبيعة الخطوات التي ينبغي اتباعها.

وجاء الاتفاق في إطار ما وصف بخطة لنقل السلطة في سوريا ، تشمل حكومة وحدة.

وأعلن عنان أن هناك حاجة إلى إصلاحات دستورية وانتخابات حرة ونزيهة.

التزام جديد

ورفض عنان في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع جنيف الرد صراحة على سؤال بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وقال إن نتائج مؤتمر جنيف واضحة للغاية وللشعب السوري أن يقرر كيفية التوصل إلى اتفاق سياسي.

وطالب عنان بضرورة أن تقدم سوريا التزاما جديدا لوقف دائم للعنف الذي قال إنه "بلغ مستوى مفجعا".

كما تدعو الخطة المقترحة لضرورة التعاون مع المراقبين الدوليين على الأرض.

وأضاف عنان أن المجتمع الدولي يصعد ضغوطه لوقف العنف.

وبشأن دعوة بريطانيا لاستصدار قرارا من مجلس الأمن لفرض الخطة ، قال عنان إن الأمر يعود إلى المجلس.

وعبر عنان عن اعتقاده بأن" العمل الشاق يبدأ الآن. ويجب أن نعمل سويا لتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وكانت روسيا قد رفضت إضافة بند يدعو الأسد إلى التنحي لتمهيد السبيل لتشكيل حكومة وحدة.

مجلس الأمن

وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، بدورها إن بلدها سينقل الخطة المقترحة إلى مجلس الأمن من أجل إقرارها.

من ناحيته، قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، عقب مؤتمر جنيف، إنه لن يفرض أي شئ على السوريين.

وقال إن المهم في اتفاق جنيف أنه لا يفرض تسوية للأزمة السورية.

وأضاف أن لدى روسيا ثقة كاملة في خطة المراقبين بقيادة الجنرال مود وضمان وقف العنف وبدء التفاوض.

وأشار لافروف إلى أنه لا يمكن الحديث عن قرار من مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باستخدام القوة لتنفيذ قرارات المجلس، إلا بعد بذل الجهود لتطبيق خطة عنان السلمية.

وشدد لافروف على أن " خطة جنيف لا تنص على تنحي الأسد".

وتابع قائلا إن روسيا ستحض الحكومة السورية على تطبيق التزاماتها كما ستسعى لالتزام الجيش السوري الحر بها.

وقال إن المعارضة تتلقى السلاح من الخارج والإعلام الغربي يؤجج ما يحدث، مضيفا أن "إذا توافرت النوايا الحسنة سنتوصل إلى حل."

وقال بخصوص الأسلحة التي ترسلها روسيا إلى سوريا "لا يمكن استخدام الأسلحة التي أرسلناها إلى سورية ضد المعارضة السلمية. ينبغي أن تتخلى المعارضة عن سلاحها."

وأضاف "ينبغي على الحكومة سحب آلياتها وعلى المعارضة التخلي عن الانخراط في أعمال العنف...النظام ارتكب الكثير من الأخطاء.....على الجهات التي لها تأثير على المعارضة إقناعها بضرورة التخلي عن العنف."

وشدد لافروف على أن اتفاق اليوم يقضي بأن السوريين هم الذين ينبغي أن يحددوا مصيرهم.

وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، قد قال إن القرارات المتمخضة عن المؤتمر يجب أن يقرها مجلس الأمن الدولي بحيث تسمح باتخاذ إجراءات لتطبيق خطة السلام لكنه لاحظ أن روسيا تعارض ذلك، حسب وكالة رويترز.

وكرر هيغ موقفه القاضي بأن الرئيس الأسد وحلفاءه المقربين لا ينبغي السماح لهم بالمشاركة في خطة الإدارة الانتقالية التي ناقشها المؤتمر.

وتعارض روسيا الاقتراحات الداعية إلى إقصاء الرئيس السوري من المشاركة في الحكومة الانتقالية في سوريا.