ابلغت الغرفة التجارية منتسبيها بقرار مجلس الوزراء القاضي باعفاء الحطب والفحم المستورد من الرسوم الجمركية ودعوته الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة السعودية للحياة الفطرية الى احكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على عمليات الاحتطاب.
وكانت وزارة الزراعة قد اقامت ورش عمل لتشجيع التجار إلى استيراد الحطب والفحم، وقامت بتركيب لوحات إرشادية على أسواق الحطب والفحم المحلي على مستوى المملكة تتضمن الإشارة إلى منع الاحتطاب للمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي والاستفادة من الحطب والفحم المستورد في سد الاحتياجات المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة.
وحظرت وزارة الزراعة الاضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، واستعمال مواد ضارة أياً كان نوعها على هذه النباتات أو بالقرب منها أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
وتعرضت العديد من مناطق نمو الاشجار البرية في المملكة الى عمليات احتطاب جائر الامر الذي دعا الجهات الحكومية الى ملاحقة المخالفين وايقاع غرامات مالية بحقهم .
ويرى المختصون ان الاحتطاب جريمة في حق الطبيعة واستنزاف للغطاء الشجري في السعودية كون استغلال الاشجار كحطب وقود في موسم الشتاء اخل بالتوازن البيئي.
وتلعب الغابات الطبيعية والزراعات الشجريّة دوراً حيوياً في حفظ التوازن البيئي بدأت تتضح أبعاده مؤخّراً، وتمثّل غابات المملكة الطبيعيّة نظاماً بيئيّاً فريداً ضمن المنطقة الجافة التي تضم المملكة وتتميّز بمناخ صحراوي جاف بصفة عامّة.