يتوقع أن تبدأ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في دراسة مجموعة تعديلات، تسمح بتقديم طلبات استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العامة لـ"محاكم الاستئناف" مباشرة، دون العودة إلى القاضي الذي أصدر الحكم فيها، وذلك بهدف اختصار إجراءات الاستئناف على الأحكام، وتسريع العملية القضائية.
وأوضحت مصادر مطلعة، حسب صحيفة الوطن، أن إقرار التعديلات المقترحة، سيسمح لكافة المعترضين على الأحكام التي تصدر من قضاة المحاكم العامة تقديم طلبات الاعتراض مباشرة إلى محاكم "الاستئناف" دون الحاجة إلى العودة للمحكمة التي أصدرت الحكم، وتنص الآلية المعمول بها في الوقت الحالي، حيث إن المعترضين على الأحكام الصادرة من المحاكم العامة يقدمون اعتراضهم للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم والتي تتولى بدورها النظر في مسألة الاعتراض، ومن ثم رفعه لمحكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر أن الآلية الحالية تعرقل من سير العملية القضائية، وأن التعديلات المقترحة على مواد نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية ستقضي على هذه المعضلة، بحيث تمكن المعترضين من تقديم اعتراضاتهم إلى محكمة الاستئناف مباشرة.