قال الشيخ علي قطامش عضو مجلس الشعب المصري عن حزب النور السلفي، إن عودة مجلس الشعب بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي مثلت رداً قوياً على اغتيال المجلس العسكري لإرادة الشعب المصري بقراره حل المجلس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية.
واعتبر في حديث خاص لـ"أخبار24" أن هذا القرار كشف عن أنياب الرئيس المصري الوطنية وسعيه إلى تحقيق أهداف الثورة والوفاء بوعوده.
وأوضح قطامش أن المحكمة الدستورية لا تملك حل المجلس فسلطتها الحكم فقط، ومن بيده التنفيذ هو السلطة التنفيذية التي كانت بيد المجلس العسكري وانتقلت تلقائيا إلى الرئيس المنتخب.
وشدد على أن قرار مرسي اليوم هو إلغاء لقرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب فقط وأن حكم المحكمة الدستورية ما زال سارياً مبينا: "ما تم هو تأجيل تنفيذ الحكم لحين إجراء انتخابات مبكرة بعد كتابة الدستور كما جاء في القرار الجمهوري اليوم".
وقال إن دعوة مرسي لإجراء انتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور هي احترام لحكم القضاء، داعيا إلى احترام القرار الجمهوري واحترام إرادة الشعب، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الشعب جاؤوا بإرادة الشعب في انتخابات نزيهة شهد لها العالم.
ولفت قطامش إلى أن مجلس الشعب كان يقوم بمهامه وحقق إنجازات تم إخفاؤها وأن الإعلام لعب دوراً كبيراً في تشويهه مع بعض القوى السياسية، مستشهدا بشهادة موظفة داخل المجلس قالت إنها تعمل منذ 25 سنة بمجلس الشعب ولم تر مجلساً كهذا المجلس.