كشفت جمعية حقوق الإنسان عن وجود حالات لزوجات سعوديات، يطالبن بإثبات البنوة عبر تحليل الحمض النووي، مشددة على أهمية استخدام الوسائل الحديثة لإثبات البنوة، لما يترتب على ذلك من إهدار الكثير من الحقوق.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، القضاء، بعد صدور موافقة هيئة كبار العلماء على استخدام تحليل الحمض النووي لإثبات البنوة بغرض منح الجنسية، إلى الأخذ بنتائج تحليل الحمض النووي كوسيلة إثبات وليس كقرينة فقط، لافتا إلى أن نسبة الخطأ مستبعدة، ذلك حسبما أوردت صحيفة الحياة.
وأشار القخطاني إلى عدد من القضايا التي تطالب فيها الزوجات بإثبات البنوة لأبنائهن بالطرق الحديثة بعد أن تخلى عنهن أزواجهن، مبينا أن وجود أبناء دون إثبات في المجتمع، يعني أنهم غير قادرين على الحصول على الأوراق ثبوتية و/ أو على علاج مجان وغيره.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان، أن القضية لا تقتصر على زوجات أجنبيات فقط، إنما هناك زوجات سعوديات يطالبن باللجوء لتحليل الحامض النووي لإثبات بنوة أحد الأبناء، وقد يكون الزواج قائماً مع وجود أبناء بينهما إلا أنه ينكر بنوة أحدهم، موضحا أن نسبة السعوديات قليلة مقارنة بالسعوديات.
من جانبها كشفت عضو جمعية حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين، عن لجوء بعض الزوجات إلى تحليل الحمض النووي خارج السعودية، لإثبات البنوة، إلا أنه لا يعترف به، إنما يستوجب الأمر أن توجه المحكمة خطابا إلى مستشفى حكومي مباشرة ومن ثم تسليمها إلى المحكمة مباشرة حتى لا يتم أي تلاعب بالنتائج.