أعلن الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم الأربعاء، أنه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلاثاء بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، بعدما امرت في منتصف يونيو بحل مجلس الشعب.
وقال مرسي في بيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".
وأضاف الرئيس في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط "إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".
كما أكد الرئيس المصري أنه "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".