أظهر تقرير حديث صدر مؤخرا عن وزارة العدل أن تطبيق نظام العقوبات البديلة سيقضي على 90 % من الاشكالات التي تواجه القاضي بما في ذلك تكدس السجون وتأخير البت في القضايا.
و بين التقرير أهمية إصدار نظام العقوبات البديلة المعد من قبل الوزارة ، والتوسع في إعداد البرامج التدريبية للقضاة الخاصة بنظام العقوبات البديلة ذات الأبعاد الاجتماعية والنفسية.
كما اوصى التقرير، بحسب " الوطن "، بضرورة عدم التعرض للعقوبات المقررة شرعاً، بحيث تكون العقوبات البديلة ضمن العقوبات التعزيرية، وان مدونة الأحكام الصادرة عن وزارة العدل تضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة.