أخلى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، مسؤولية وزارته من النقد الموجه لها حول التسبب في شح الوظائف رغم تزايد عدد الخريجين في مختلف التخصصات، رافضاً خلال لقائه صباح أمس بأكثر من مائة مواطن في فرع وزارة الخدمة المدنية بحفر الباطن، أن يكون المسؤول عن توظيف الخريجين من بين المسؤولين على الوزارات الخدمية في البلاد.
وأكد البراك أن هناك لجنة تحضيرية تضم عدداً من الجهات الحكومية، ووزارة الخدمة المدنية عضو فيها ولا ترأسها، ويقتصر دورها على تقديم المعلومات باعتبارها عضواً في هذه اللجنة.
وكان الوزير قام أمس بزيارة لفرع الخدمة المدنية في حفر الباطن، حيث اطلع على الخدمات التي يقدمها الفرع للمواطنين تزامناً مع البدء في استقبال خريجي الدبلومات الصحية.
وأشرك الوزير عدداً من الوزارات في مسؤولية القضاء على مشكلة تزايد الخريجين كوزارة الصحة والداخلية والعمل والتربية والتعليم.
وأشار إلى أن هناك ترتيبات عالية المستوى بين هذه الوزارات للقضاء على هذه المشكلة، كاشفاً عن طلب وزارة الخدمة من بعض الوزارات تحوير الوظائف ليتسنى لها توظيف الخريجين حسب تخصصاتهم.
وأشار البراك إلى أن وزارة الصحة طلبت أن يكون شغل الوظائف الصحية عبر نظام التشغيل الذاتي بموجب سلم خاص بهم، وأن يقتصر دور وزارة الخدمة على الإيفاء بمتطلبات التعيين على هذه الوظائف، مستبعداً أن يكون لديه علم بالتجاوزات الوظيفية التي تحدث في هذا النظام بعدما أكد له عدد من خريجي دبلومات التمريض والصيدلة حدوث تجاوزات في التوظيف على هذا البند.
وشدد البراك خلال لقائه بالخريجين على أن قوائمهم موجودة والعمل قائم بين الوزارات لاحتواء أكبر عدد منهم سواء في وظائف القطاع الخاص أو الجهات العسكرية أو غيرها.
وعن الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة أخيراً بتوظيف عدد كبير من الأجانب وكانت محل امتعاض جميع الخريجين الذين أكدوا للوزير أن هؤلاء تم توظيفهم واستقطابهم على ذات التخصصات التي يحملها الشباب السعودي، قال الدكتور البراك إن هذه التخصصات جاءت وفق متطلبات معينة من الوزارة وفي تخصصات غير موجودة لدى الخريجين.
وكان أكثر من مائة مواطن من بينهم خريجو الدبلومات الصحية وأولياء أمور الخريجات الصحيات، تكدسوا منذ ساعات الصباح الأولى للقاء الوزير الذي بدأ زيارته في العاشرة صباحاً وقضى أكثر من ثلاث ساعات في الاستماع إلى مشكلات وهموم الخريجين والمواطنين.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين فرع الوزارة في حفر الباطن سيتوفر له إمكانات وصلاحيات أكبر، بالإضافة إلى أن الخدمة الإلكترونية ستكون كافية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع في جميع المناطق.
وأكد الخنين أن مشكلة تزايد أعداد الخريجين هي ظاهرة صحية في جميع دول العالم، وأن هناك حلولاً صدرت بأمر ملكي لمعالجة مثل هذه المشكلة.
وقال إن الأوامر الملكية إيجابية وتخدم المواطنين، ونحن في الخدمة المدنية جنود مجندة لخدمة المواطن، فالأوامر تأتي لإحداث وظائف ونحن مسؤولون عن شغل وظائف تحقق العدالة بين الخريجين في مختلف التخصصات.
وعن تضرر وزارة الخدمة المدنية من بعض الأفكار التي تُسهم في زيادة العبء عليها بشأن علاقتها المباشرة بالتوظيف، قال الخنين إن الوزارة معنية بشغل الوظيفة وليس إيجادها، وهي جهة وسيطة بين صاحب العمل وطالب العمل لاختيار أفضل المتقدمين للدولة وفق المادة الأولى من أنظمة الخدمة المدنية وهي الجدارة.
ورأى الخنين أن مراقبة الإخلال في التصنيف الوظيفي للموظفين الحاليين في بعض الجهات الحكومية هي مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق، فدور وزارة الخدمة هو إيجاد آلية لتنافس أصحاب المؤهلات مع بعضهم البعض، أما إذا وُجد موظفٌ شغل وظيفة لا تتناسب مع تخصصه فهذا يعدّ دور هيئة الرقابة والتحقيق وليس للوزارة علاقة بذلك.