كشف رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم، يحيى بن عطية الكناني، عن وجود اعتراض بعض القضاة والمسؤولين على مشروع تطبيق العقوبات البديلة للسجن، بدليل عدم وجود بدائل واقعية فعلية ومضمونة النتائج في متابعة السجين أثناء تنفيذ الحكم البديل، لافتاً إلى وجود قضاة آخرين تحمسوا للمشروع وبدأوا في تطبيقه.
كما كشف الكناني في حواره مع صحيفة "المدينة"، عن رعاية لجنته لأكثر من 1000 أسرة خلال السنتين الماضيتين، شملت معظم احتياجات السجين الأساسية وأسرته، قبل وبعد خروجه من السجن.
وقال الكناني إن تفعيل دور اللجنة ساهم في تحقيق الأمان النفسي والاجتماعي لأسر السجناء، مشيراً إلى ما تقدمه اللجنة في مجال متابعة السجين ومساعدته في تخفيف مدة محكوميته، أن اللجنة تمكنت من استقطاب عدد من المحامين المتطوعين لمتابعة قضايا السجناء والدفاع عن حقوقهم.
وأضاف الكناني، أن لجنته التي تضم 20 عضواً من مختلف الجهات الحكومية، تسعى لاستقطاب بعض المتبرعين في مواسم الخير لمحاولة السداد عن أصحاب المديونيات قدر المستطاع.