كشفت وزارة العمل عن درسها تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في اعتباره مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت، بغرض الإسهام في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات أجور السعوديين.
ولفتت الى انها تدرس كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور في اطار عدد من الإجراءات التي ستسهم في رفع معدلها إلى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.
وقالت وزارة العمل ان اعتماد حد أدنى معين للأجور في القطاع الخاص أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق.
وعلى الصعيد نفسه، كررت وزارة العمل إيضاحها أن الأمر الملكي القاضي بتحديد حد أدنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهرياً ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملون في القطاع الخاص.