أكدت وزارة العمل بأن عقود الموظفين في بعض الهيئات الحكومية وفروع الوزارات التي تم تخصيصها، تلزمها بتطبيق التأمين الطبي على الموظفين، موضحة أن العقد يعد مخالفاً لنظام العمل بالسعوية في حال عدم إدراج بند التأمين الطبي للموظف وأسرته ضمن العقد.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن النظام واضح ويلزم جميع المنشآت الحكومية والخاصة بالتأمين الطبى على موظفيها المسجلين في التأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً لنص المادة 144 من نظام العمل والعمال في المملكة، بحسب صحيفة "الوطن".
كما شدد العنزي على أن مكاتب العمل المنتشرة في مختلف مدن المملكة مستعدة لاستقبال شكاوى الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة وتبنيها ورفعها لجهة الاختصاص في مجلس الضمان الصحي.