كشف لـ»الشرق» مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، عن قيام الوزارة بتصفية مساهمة جديدة تقارب قيمتها مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إنه ستتم تصفية المساهمة الجديدة من خلال فتح المظاريف، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الثلاثاء المقبل.
وقال المصدر إن أصحاب المساهمة المتعثرة «درة الخبر»، التي أعلنت الوزارة أخيراً بيع المساهمة بـ599 مليون ريال، رفعوا قضية للمحكمة بعدم بيعها من قِبل وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن القاضي أصدر حكماً لصالح اللجنة الوزارية في وزارة التجارة والصناعة ينص على أحقيتها في البيع وإكمال بقية إجراءات بيع المخطط.
وأكد المصدر أن أي عملية بيع لأي مساهمة عقارية متعثرة من قِبل الوزارة يعترض عليها ملاك المساهمة، وذلك محاولة لتعطيل عملية البيع لأنهم يرون أنفسهم خاسرين.
وقال المصدر أن جلسة المحكمة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي كانت الأخيرة التي رفضت فيها المحكمة الإدارية شكوى ملاك المساهمة المتعثرة وإرجاعها، مشيراً إلى أنه قد سبق هذه الجلسة جلستان، حيث حكم القاضي برفض الدعوة المرفوعة ضد وزارة التجارة والصناعة، وأن أصحاب المساهمة العقارية المتعثرة الأساسيين ليس لهم حق في الاعتراض على البيع، مؤكداً أن ملاك المساهمة يحاولون دائماً تعطيل التصفية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن الدائرة الإدارية الرابعة في المحكمة الإدارية في الرياض أصدرت أمس الأول حكماً برفض الدعوى المقامة ضد لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة من شركة درة الخبر القائمة على المساهمة المتعثرة منذ ثمانية أعوام.
وأكدت اللجنة أن شركة درة الخبر لاتزال تماطل في تسليم بيانات المساهمين ومشتري الوحدات للجنة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية لتسريع عملية إعادة حقوق المساهمين ومشتري الوحدات.
وكانت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة قد دعت مجدداً مساهمي مشروع درة الخبر إلى مراجعة أقرب فرع لبنك البلاد في جميع مدن السعودية لتسليم المستندات المثبتة لمساهماتهم، مصطحبين أصل الهوية والمستندات وتجديد بيانات حساباتهم وأرقام الآيبان، كما دعت أصحاب عقود تملك الوحدات في مشروع درة الخبر لتقديم صور مستنداتهم (عقد التملك، وسندات الإيداع) للجنة، ليتم حصرها ومطابقتها تمهيداً للبدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.
وأوضح حمزة العسكر أمين عام اللجنة، أن اللجنة تستكمل حالياً إجراءات بيع المساهمة التي عملت اللجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة أخيراً على ترسيتها في مزايدة عامة عن طريق الظرف المختوم على شركة عمر العبداللطيف بمبلغ 400 ريال للمتر الخام المربع (ألف ريال تقريباً للمتر الصافي بعد حسم نسبة الخدمات والممرات المائية)، وأنه يتم استكمال جميع الأعمال المحاسبية لحصر المساهمين، وتدقيق بياناتهم قبل البدء في صرف حقوق المساهمين وملاك الوحدات.