سمح صندوق التنمية العقارية للمقترضين منه بزيادة مساحات البناء في عقاراتهم، ولا سيما الراغبين في البناء عن طريق الرهن العقاري.
ونقلت صحيفة الوطن السعودية أن الصندوق يهدف بذلك إلى العمل على الحد من ارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء، وفتح قنوات أمام المستفيدين والبنوك للحصول على قروض إضافية للتوسع في البناء مع وجود ضمانات الرهن العقاري، والتي تحتسب البناء من ضمان التمويل.
وفي إطار ذي صلة، رفض مجلس الشورى أن تقوم البنوك أو مؤسسات التمويل بتقدير مستحقاتها المالية خارج الأصول العقارية التي تم التمويل بقيمتها السوقية، كاحتساب قيمة السيارة أو الأثاث ونحوه.
وقال عضو المجلس زين العابدين بري للصحيفة إن ارتفاع الطلب يشكل مشكلة في وجه التنظيم الجديد للرهن العقاري، حيث إن العرض من الوحدات الجاهزة أقل، وهو ما يدفع بأسعار العقار للارتفاع، مع انخفاض في أسعار الإيجار.