كشفت لجنة التنمية السياحية بمنطقة الرياض عن وجود 42 مشروعًا سياحيًّا وفندقيًّا تحت التنفيذ والترخيص لها في منطقة سيتم الانتهاء منها في 2014م.
وقال أمين عام اللجنة عبدالرحمن الجساس: هناك أسماء تجارية عالميَّة تحفزت للدخول إلى السوق المحليَّة وفي مدينة الرياض خاصة للاستثمار في قطاع السياحة، حيث تم التوقيع مع 12 شركة عالميَّة متخصصة في مجال الفنادق مبينًا أن بعض هذه المشروعات تحت الإنشاء والبعض الآخر سيتم افتتاحه قريبًا، حيث من المقرر أن يفتتح من 5 إلى 6 فنادق من فئة 4 و5 نجوم في مدينة الرياض قبل نهاية العام الحالي 2012 م. مضيفًا أن الرياض استحوذت على 54 في المئة من إجمالي سياحة الأعمال بالمملكة بما يعادل أكثر من 1.5 مليون سائح يصنفون تحت مسمى سياحة الأعمال ومن إجمالي 2.5 مليون سائح أعمال في المملكة خلال2010م، لافتًا إلى أن النسبة انخفضت قليلاً خلال 2011م بسبب بعض الأوضاع الاقتصاديَّة التي مرَّت بها المنطقة مؤخرًا، مؤكدًا في نفس الوقت بأنهم يسعون لتهيئة بيئة خصبة تستقطب السياح بأنواعهم المختلفة.
ونفى الجساس شعور هذه الجهات بأي مخاطرة من الاستثمار في المملكة، لافتًا للحجم الهائل للإشغال في الفنادق إضافة إلى الكم الكبير من المؤتمرات والمعارض والفعاليات التي تقام في المملكة وحسب تنوعها. منوهًا إلى أنها تعطي انطباعًا مباشرًا بأن الرياض تحتاج إلى أكثر من ذلك، فعدد سائحي الأعمال في الرياض فقط سيصل إلى أكثر من مليوني سائح، مضيفًا أنهم يطمحون إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 6500 غرفة في الرياض لأنّ سياحة الأعمال في تطوّر وتوسع كبير.
ونوّه الجساس إلى أن هذه المشروعات مطروحة من قبل القطاع الخاص ومعمول لها دراسات ومسوحات دقيقة فلا مجال للمخاطرة فيها أبدًا، وأضاف بل وجدنا الحماس الزائد من قبلهم وتقبلهم لفكرة الوجود والمنافسة أيضًا في السوق السعودي. إضافة إلى التنظيم والتطوّر الملحوظ في القطاع السياحي وخصوصًا صناعة السياحة وتبنيها من قبل هيئة اللسياحة، مضيفًا أن تصنيف الفنادق وتحديد سقف للأجور فيها وعملية الرقابة والتنظيم ساعد على إيجاد بيئة سياحية جاذبة لرجال الأعمال وسائحي الأعمال في المملكة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي الذي أقيم مؤخرًا في دبي أبدت عبره كثير من الشركات العالميّة اهتمامها بالسوق السعودي.
وأضاف الجساس: مثل هذه الشركات تبحث عن بيئة تساعد على تحسين استماراتها وبناء بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
وبيَّن الجساس أن النمو يأتي من زيادة الطلب من جميع القطاعات الصناعية والتعليميَّة والطّبيَّة وكذلك الشركات والمؤسسات وذلك أما لعقد مؤتمرات أو لقاءات أو لاستقبال وفود وغيرها سواء كانت لخدمات الإيواء أو الخدمات السياحيَّة الأخرى أو تنظيم الرحلات، منوهًا إلى أن هذا المؤشر يبيِّن أن السوق السعودي سوق زاهر وأن أي نموٍّ في أي قطاع يؤثِّر بالتالي على باقي القطاعات إيجابًا وخصوصًا القطاع السياحي، مبينًا أن سياحة الأعمال مزدهرة في ظلِّ النمو الهائل والطفرة الاقتصادية التي تمرّ بها المملكة.