صدر توجيه ملكي بإلزام كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بضرورة تضمين بطاقات إثبات الشخصية الصادرة منها ما يفيد منع رهنها أو ارتهانها لدى الغير، أو استعمالها في غير الأغراض المعدة لها.
كما دعا القرار إلى ضرورة قيام الوزارات والجهات المعنية وخاصة وزارتي الخدمة المدنية والعمل، بالعمل على توعية العاملين في القطاعين العام والخاص عبر وسائل الإعلام المختلفة، وحثهم على الالتزام بعدم رهن بطاقاتهم أو ارتهانها لدى الغير، وفقاً لصحيفة "المدينة".
وأشارت المصادر، إلى أن القرار تضمن إيقاع عقوبات صارمة لمن يخالف هذه التوجيهات، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي تتضمنها الأنظمة والتعليمات.