أكد مجلس الغرف السعودية أن ارتفاع سعر المواد الخام والمنافسة الخارجية الشرسة، وارتفاعات تعرفة الكهرباء وضعف الخدمات في المدن الصناعية تعد من أهم التحديات التي تواجه صناعة البلاستيك في السعودية، خاصة أن تلك العوامل قلصت الميزة التنافسية التي كان القطاع يتمتع بها منذ زمن.
وأوضح أن قطاع الصناعات البلاستيكية بحاجة إلى إعادة النظر من القطاعات الحكومية المعنية والجهات المعنية بتمويل المواد الخام، واتخاذ الإجراءات التي تدفع تلك الصناعات إلى التطور والتقدم، كونها تعد قيمة مضافة للناتج المحلي، إضافة إلى فتح الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية للشباب.
وقال عبد الله بن علي الصانع عضو اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية في مجلس الغرف السعودية لـ "الاقتصادية": إن القطاع يعد واحدا من أهم القطاعات الصناعية، حيث بلغ عدد المصانع في هذا القطاع نحو 830 مصنعا، وتتجاوز مبيعاتها 20 مليار ريال سنويا، في حين بلغ حجم النمو في السنوات العشر الأخيرة نحو 8 في المائة.
وقدر الصانع حجم الاستثمار في صناعة البلاستيك بنحو 17 مليار ريال. مبينا أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات البلاستيكية التي يمكن أن تصل إلى مبالغ كبيرة في الاستثمار حسب طريقة البدء في المشروع.
مشيرا إلى أن أهم المجالات التي لا تزال واعدة هي الفرص الاستثمارية في المجال الطبي (البلاستيك الطبي) والقطع الهندسية والقطع الخاصة بمجال التشييد والبناء وغيرها.
ولفت الصانع إلى أن المملكة مؤهلة لتصبح من أهم مصدري المنتجات النهائية في العالم، ولكن ما زالت نسبة التصدير الآن في المصانع المحلية نحو 15 في المائة فقط من إجمالي المبيعات، ولكنها يمكن أن تصل إلى أكثر من 50 في المائة إذا تضافرت الجهود ووجد الدعم الكافي من الدولة، سواء بتفعيل هيئة الصادرات التي أُقرت أخيرا ولكنها ما زالت معطلة، أو حتى من جانب مصنعي المواد الخام وموفر الوقود، وذلك بإيجاد صيغة مناسبة لأسعار التصدير، وإيجاد الحوافز التي تعزز الميزة التنافسية للصناعة السعودية وتكون فيها القيمة المضافة.
وأشار الصانع إلى أن قطاع الصناعات البلاستيكية وفّر حتى الآن نحو 20 ألف وظيفية للسعوديين يعملون في قطاع الصناعات البلاستيكية، بينما الجهود الكبيرة مستمرة لرفع هذا العدد من خلال التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني وصندوق الموارد البشرية، حيث أنشئت معاهد متخصصة لدعم الصناعة مثل: المعهد العالمي للبلاستيك في الرياض وغيره.
مؤكدا أن اللجنة الوطنية للبلاستيك لها دور رئيس في دعم القطاع من خلال تنسيق الجهود وإيصال صوت المصانع إلى الدولة وإلى منتجي المواد الخام، وتسعى اللجنة منذ زمن ليس بالقصير للتحول إلى "جمعية مصنعي البلاستيك في المملكة" بيد أن المستثمرين ينتظرون صدور الموافقة من المقام السامي لإطلاق هذه الجمعية، التي من شأنها أن تعزز الدور التنسيقي بين مصانع البلاستيك، لتوفير الدعم الفني والدعم التسويقي والدعم الإداري تحت مظلة الجمعية المنتظرة.
وكان الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في آذار (مارس) قال: "يعتبر قطاع صناعة البلاستيك التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد الإقليمي، فهو يمد السوق بفرص العمل، ويضفي قيمة مضافة كبيرة على ثروات المنطقة الهيدركربونية من الغاز والنفط.
وبين حينها، بمناسبة الإعلان عن "منتدى جيبكا السنوي الثالث للبلاستيك"، الذي أقيم في شهر نيسان (أبريل) بدبي، أنه رغم الظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات، إلا أن توقعات أداء شركات إنتاج البلاستيك الإقليمية مستقبلا لا تزال إيجابية، مع توقّع نمو الاستهلاك السنوي لخامات البلاستيك، بنسبة 50 في المائة من 3.6 مليون طن إلى 5.4 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع وفقا لـ"السعدون" أن ينمو حجم الإنتاج السنوي لخامات البلاستيك في الخليج بنسبة 73 في المائة عن مستوياته الحالية بدخول عام 2015، مرتفعا من 13.6 مليون طن إلى 23.6 مليون طن.
وستكون حصة المصانع العاملة في السعودية من هذه الزيادة نحو خمسة ملايين طن. ومع ذلك من المتوقع أن تنخفض حصة المملكة من الإنتاج الكلي لخامات البلاستيك من 75 في المائة في الوقت الحاضر إلى 66 في المائة بحلول العام 2015، مقابل زيادة في الطاقة الإنتاجية لـ "أبو ظبي"، من ثلاثة ملايين طن إلى 4.2 مليون طن في العام، ما يمثّل نموا سنويا مركبا بنسبة 71 في المائة، وهو الأعلى في المنطقة.
وبحلول العام 2015، سيرتفع إنتاج الإمارة من إجمالي إنتاج الخليج من خامات البلاستيك إلى 18 في المائة ليتضاعف عن نسبته الحالية التي تبلغ 8 في المائة.