كشف مدير مكتب مكافحة التسول بالرياض عمر بن محمد العيد أن نسبة المتسولين الوافدين تشمل 86% وأكثرهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل، فيما نسبة المتسولين السعوديين لا تتجاوز 14 % ومعظمهم من النساء والأطفال.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الجانبين الاجتماعي والإعلامي لتعريف المواطن والمقيم بأضرار ظاهرة التسول، مشيرا إلى أن المتسولين يكثرون خلال شهر رمضان المبارك، لذلك تكثف اللجنة الأمنية لمكافحة التسول جهودها في هذا الشهر.

وبين أنه من ضمن الإجراءات العلاجية التي يتم التعامل بها مع المتسولين والمتسولات السعوديين لإعفافهم وعدم عودتهم لهذه الظاهرة تحويلهم لمكتب العمل وصندوق الموارد البشرية لتوظيفهم وإيجاد حلول لهم، أو إلى الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية.

وأكد العيد لـ «عكاظ» من أبرز المخاطر التي يتعرض لها أعضاء مكافحة التسول خلال القبض على المتسولين تدخل بعض الجمهور وتعاطفهم مع المتسولين خلاف محاولة هروب المتسول ومقاومته أثناء القبض، مبينا أن بعض المتسولين يحملون تقارير طبية وصكوكا شرعية وإثبات هوية وطنية مزورة وغير صحيحة.

وحول أبرز الأدوار التي تبذلها مكافحة التسول بالرياض بين العيد، أن اللجنة الأمنية لمكافحة التسول تباشر القبض على المتسولين، فبالنسبة للمتسولين السعوديين يتم إحالتهم لمكاتب مكافحة التسول والمتابعة الاجتماعية لدراسة حالتهم الاجتماعية مكتبيا ومن ثم دراسة وضعهم ميدانيا للتأكد من حاجتهم للمساعدة وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لهم والتي تضمن عدم عودتهم للتسول مرة أخرى وذلك عن طريق تحويل المتسول أو المتسولة لمكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية أو مكتب العمل أو صندوق الموادر البشرية، أما بالنسبة للمتسول الأجنبي فهو من اختصاص الجهات الأمنية فهي المعنية بإجراء التحقيق معه ومن ثم إحالته إلى إدارة الوافدين لترحيله إلى بلاده.

وأكد أن اللجنة الأمنية لمكافحة التسول معنية بإلقاء القبض على المتسولين السعوديين والأجانب، وهي تضم عدة جهات هي وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباعتبار أن العدد الأكبر من المتسولين من الأجانب فيحال هؤلاء المتسولين المقبوض عليهم للجهات الأمنية للاختصاص للتأكد من نظامية وجودهم وتتبعهم والتحري والتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم قبل ترحيلهم لبلادهم.

وأقر بوجود مخاطر يتعرض لها مندوبو اللجنة في عمليات القبض تتمثل في محاولة هروب المتسول ومقاومته أثناء القبض عليه وتدخل بعض الجمهور وتعاطفه مع المتسول، مشيرا إلى أهمية دور المواطن والمقيم في مكافحة التسول «ولذلك دائما نحتاج إلى نشر بعض الرسائل التوعوية لكي يدرك أضرار هذه الظاهرة ومخاطرها على الفرد والمجتمع، وبالنسبة للبلاغات فالمواطن هو رجل الأمن الأول وتعاونه ضروري وهام حيث إن أي بلاغ يرد يتم تمريره للجنة الأمنية للتعامل مع المتسول ويتم الاتصال بالمبلغ من قبل اللجنة الأمنية».

وأشار إلى أهمية الدور الإعلامي لتعريف المواطن والمقيم بأضرار التسول ولذلك تشارك الوزارة ممثلة بإدارة مكافحة التسول في العديد من اللقاءات الحوارية في التلفزيون والتجاوب مع أي استفسارات ومشاركات إعلامية، بالإضافة إلى ما تقوم به من إعداد بعض البرشورات والمطويات في الأماكن العامة لتوعية الناس بخطر التسول على الفرد والمجتمع.

وحول أغرب أساليب المتسولين أوضح العيد إلى أن بعضهم يحمل معه جهازا طبيا ويدعي أنه لا يستطيع الحركة بدون هذا الجهاز، والكثير منهم يحملون تقارير طبية وصكوكا شرعية وإثبات هوية وطنية مزورة وغير صحيحة، ومن الأساليب أيضا التسول داخل المساجد والقيام بسرد قصص وهمية، إضافة إلى استغلال أصحاب الإعاقات في التسول واستدرار عطف الناس وغيرها الكثير من أساليب المكر والخداع.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بالجوانب الاجتماعية، أما ما يتعلق بضبط المتسولين مرتكبي الجرائم الجنائية كخطف الأطفال أو غيرها فهذا جانب أمني تتولاه الجهات الأمنية ذات الاختصاص.

وحول معالجة أوضاع المتسولين السعوديين أفاد أن الوزارة تدرس حالة المتسولين مكتبيا حال استضافتها ومن ثم الخروج ميدانيا للوقوف على حال الأسرة ودراسة وضعهم والتحقيق من استحقاقهم للمساعدة وأنهم غير ممتهني للتسول وعلى ضوء ذلك تتم المعالجة التي تهدف إلى إعفاف هذه الحالة وأسرتها وعدم عودتها للتسول بالعديد من الخطط الاجتماعية كإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص كالضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية أو تأهيل المعاقين أو صندوق الموارد البشرية وغيرها من الجهات.

وعما إذا كانوا يستعينون بمخبرين عن المتاجرين في ظاهرة التسول والتي تعد كعصابات، قال العيد: «دور الوزارة يقوم على تقديم الخدمات الاجتماعية، وأما ما يتعلق بهذا الجانب فهو من اختصاص الجهات الأمنية»، مضيفا أن أغلب المتسولين من السعوديين من النساء، وتتم دراسة حالتهن مكتبيا وميدانيا وتقديم الخدمات التي يحتجن إليها يكون عن طريق عدد من الأخصائيات والباحثات الاجتماعيات والإداريات في قسم نسائي متكامل لهن.