ذكرت مصادر صحفية أن الحكومة الإندونيسية تقدمت بطلب رسمي إلى الجهات السعودية المختصة بهدف المساعدة والتعاون في موضوع إعادة المواطنين الإندونيسيين المدرجين على "القائمة السوداء" والمحظور استقدامهم.
من جانبه امتنع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح عن التعليق على هذا الموضوع، مؤكداً في الوقت نفسه أن أي عامل يرتكب جنحة ما، ويحكم عليه بحكم شرعي يتم إبعاده عن البلاد ويمنع من دخولها، بحسب "الوطن".
ويأتي طلب الحكومة الإندونيسية على خلفية مفاوضات قامت بها وزارة العمل مع مسؤولين إندونيسيين بشأن الاتفاق على إعادة فتح الاستقدام بما يتوافق مع الرغبات المشتركة والشروط المرضية لجميع الأطراف.