قال "عبد الله الأحمري" رئيس لجنة التثمين في الغرفة التجارية بجدة إن كثرة المساهمات المتعثرة وتأخر تصفيتها وصرف مستحقات مساهميها لفترات طويلة، كان عاملاً لمنع إقامة مساهمات عقارية جديدة، رغم الإجراءات القانونية الجديدة الصارمة التي تنظم المساهمات العقارية الجديدة، حيث يتخوف المطورون من عدم قبول المجتمع لها والمساهمة فيها.
وقال الأحمري في حديث لصحيفة "الوطن" إن المساهمات المتعثرة موزعة على 28 مدينة سعودية وخليجية، وإن التأخر في تصفيتها يرجع إلى امتلاك هذه المساهمة من قبل أكثر من شخص عبر صكوك نظامية، إضافة إلى وجود صكوك ملكية خارج ولاية العقار المعني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكرها أن وزارة التجارة ستقوم بتصفية 200 مساهمة متعثرة خلال العامين القادمين، من أصل 308 مساهمات، وتم تصنيف 56 مساهمة بأنها ليست من اختصاص لجنة المساهمات منها 4 مساهمات في دبي والشارقة، بينما تمت إحالة 8 مساهمات للمصفي لإنهاء إجراءات تصفيتها.
وقدرت المصادر حجم هذه المساهمات المتعثرة بقرابة 40 مليار ريال، حيث يتوقع أن تحدث تأثيراً على أسعار الأراضي في حال طرحها للبيع بالمزاد العلني تباعا، نظرا لوفرة المعروض الذي ستؤمنه هذه المساهمات.