قالت اللجنة الوطنية للنقل البري: إن تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة الخاصة بالمملكة يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثير من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواء في مجال الأنشطة التجارية و السياحية والعلاجية.
وقال رئيس اللجنة سعود النفيعي: إن اللائحة لا تزال جديدة وفي مراحلها الأولى. جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن عزم وزارة النقل تطبيق اللائحة اعتبارًا من ذي الحجة المقبل.
وأكد النفيعي بأن الوضعية الخاصة للمملكة كوجهة دولية يقصدها الناس من كافة أنحاء العالم تتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة ومنها قطاع سيارات الأجرة الخاصة، وأوضح بأن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة بالغرف لإبداء المرئيات حولها تمهيداً للرفع لوزير النقل بما يردها من ردود المستثمرين بالقطاع.
وأضاف بأنه من واقع الخبرة العملية ومن خلال قراءة أولية للائحة الجديدة تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرين تحقيقها لتتوافق اللائحة مع طبيعة وعمل هذا النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية لهذا القطاع بين كافة الجهات ذات العلاقة. ومضى: اللجنة الوطنية للنقل البري تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير هذا النشاط الاقتصادي الهام، غير أن ثمة ترتيبات لتطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول من بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية فيما يخص تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الانترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.
وقال النفيعي: إن المستثمرين في القطاع يعدون أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير كافة أنشطة القطاع وبأن هذه الشراكة والممازجة بين الخبرات النظرية والعملية تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به بما يحقق توجهات الوزارة ويلبي في ذات الوقت تطلعات المستثمرين في القطاع.