قال تقرير صادر عن سيتي جروب اليوم أن السعودية قد تصبح مستوردا للنفط بحلول عام 2030 في حال استمر استهلاك النفط محليا بالزيادة بنسبة 8 % وهي النسبة التي ينمو بها استهلاك الطاقة الكهربائية وقت الذروة.
وتستخدم السعودية النفط ومشتقاته لتوليد نصف الطاقة الكهربائية التي تستهلكها البلاد والتي ينمو الطلب عليها بمعدل 8 % وقت الذروة ، فيما يتم استهلاك ربع انتاج النفط محليا عبر الاستخدامات المختلفة.
وقال التقرير أن السعودية تستهلك حاليا جميع انتاجها من الغاز الطبيعي ، وتخطط لاستخدام الطاقة النووية غير أن ذلك يعد حلا غير مناسب بسبب قلة الخبرات المحلية بهذا المجال فضلا عن مخاطر الأمان والسلامة المتعلقة بذلك.
وسرّعت السعودية من برامج اكتشاف الغاز كما أنها تدرس حلول استخدام الطاقة الشمسية وذلك لتوفير النفط لأغراض التصدير كونه يشكل 86 % من ايرادات الحكومة.
ويضيف التقرير بأن معدل استهلاك الفرد الواحد من النفط في السعودية يزيد عن المعدل السائد في معظم الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الأعوام الـ 10 الماضية بلغ معدل الزيادة السنوية لاستهلاك النفط محليا 6 % وهو ما يمثل ضعف النمو السنوي لعدد السكان.
وتوقع التقرير أن يستمر النمو في معدل الاستهلاك بوتيرة تفوق النمو السكاني مستقبلا بسبب النسبة العالية لصغار السن بالمجتمع وزيادة الانفاق الاستهلاكي المتوافق ارتفاع معدل دخل الفرد.
وتشير المعلومات الى أن السعودية تنتج حاليا 11.2 مليون برميل سنويا من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي ، وهي بذلك تعد المنتج الأكبر للنفط والسوائل بالعالم ، فيما تحتل المرتبة الثامنة عالميا في انتاج الغاز الطبيعي الجاف بحدود 9.6 بليون قدم مكعب في اليوم يستعمل جميعه محليا.
وقدر التقرير أن شركة الكهرباء السعودية تدفع اسعارا تراوح بين 5 و 15 دولارا للبرميل الواحد من النفط الذي تستعمله في محطاتها وهو سعر منخفض جدا مقارنة مع سعر برنت العالمي البالغ 116 دولار حاليا. ويعني ذلك أن الحكومة تفقد سنويا ايرادات قدرها 80 بليون دولار بسبب استعمال النفط لتوليد الطاقة بدلا من تصديره على حسب التقرير.