كشف المتهم المصري الثاني في قضية تهريب الأدوية المخدرة إلى السعودية المتعلقة بالمحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد المعروف بشهرة «الجيزاوي» في المحكمة العامة أمام اللجنة القضائية يوم أمس بأن المتهم الثالث السعودي ليس له علاقة بالقضية وإنما لفق له في ملف قضية التهريب «بطريقة كيدية».
وجرى ضبط أقوال «الجيزاوي» في جهاز الضبط الخاص بالمحكمة، مشيراً إلى أنه تم الزج بالمتهم السعودي أثناء التحقيقات في ملف القضية بشكل «كيدي» لكنه في نهاية الأمر لم يكن للمتهم السعودي «الثالث» أي علاقة بالقضية.
وأوضح «الجيزاوي» خلال جلسة محاكمته أنه تمكن من إدخال اثنين من حملة الجنسية «الفيليبينية» إلى الإسلام وذلك أثناء عملية إيقافهم في إدارة المخدرات، لا فتاً إلى أن الإدعاء العام تجاهل ذلك ولم يشر إلى هذا الأمر، علاوةً على تجاهل الادعاء العام لطلباته أثناء توقيفه.
كما جاء رد «المدعي العام» على أقوال «الجيزاوي» بأن إسلام «فيليبينيين» وهدايتهما على يد «الجيزاوي» ليست براءةً له أو أمراً يمنع القضاء من النظر في قضيته، مؤكداً عدم تجاهله لطلبات «الجيزاوي» إذا كانت ستؤدي إلى براءته، وفي حال كان المقصد من مطالب «الجيزاوي» تضييع الوقت فإنه لا ينظر إليها.
وأوضح «الجيزاوي» خلال الجلسة التي حضر فيها مستشار القنصلية المصرية ياسر علواني ومحامي المتهم الثالث السعودي أنه لا توجد علاقة قانونية مع زميله «المتهم الثاني» لكي يكون طرفاً في القضية، مشيراً إلى أن مجيء المتهم الثاني من الرياض إلى مطار جدة كان لاستقبال والدته التي كانت برفقتهم فقط.
كما طلب «الجيزاوي» من اللجنة القضائية التحقق حول أنه حصل على شريحة سعوديه قام بشرائها من المنطقة الحرة في المطار قبل أن يتم ضبطه، مشيراً إلى أنه دليل على أنه تجاوز جهاز التفتيش وتمت إعادته من أجل ضبطه فقط.
وقدم المتهمون الثلاثة للمحكمة لوائح جوابية تضمنت رداً تفصيلياً على جميع التهم والقرائن والأدلة التي حوتها لائحة اتهام «الادعاء العام»، حيث تم الرد على 22دليلاً وقرينة أبرزها اعترافات المتهمين الثلاثة المصدقة شرعاً، شهادة محضر الضبط المرفق من الملف الثالث الخاص بقضية الثاني، ماورد في شهادة المراقبين الجمركيين، ما جاء بمحضر الضبط المرفق، ما ورد بالتقريرين الكيميائيين الشرعيين، ما جاء بالتقرير المصور الموضح للكمية المهربة وأدوات تهريبها، الرد على الورقة المدون بها طلب توريد، الرد على دليل الوصفة الطبية وتدوينها بلغة عربية على غير المعتاد ومن طبيب غير مختص في الأمراض النفسية دليل عدم صحتها، كما تم الرد على تسجيل المكالمات المتضمنة وجود اتصالات بين المتهمين الثلاثة، وما جاء بمحضر تفتيش منزل المتهم الثاني من ضبط أدوات تهريب مماثلة لأدوات التهريب التي تم ضبطها مع الأول، إضافة إلى محضر القبض على المتهم الثالث، وبلاغ المتهم «الثالث» ضد «الثاني» بعد علمه بالقبض على «الأول» إنما أراد به دفع التهمة عن نفسه.
و طلبت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في القضية من «المدعي العام» رداً مفصلاً على جميع تلك المذكرات يقدم خلال الجلسة المقبلة التي تم تحديد10 من شهر ذي القعدة موعداً لها.
وقد حوت لائحة الاتهام أدلة عدة أبرزها بطاقة الصراف الآلي والرقم السري وسحب أحد المتهمين مبالغ مالية بعلم شريكه ثم تحويل جزء منها إلى جمهورية مصر، إضافة إلى إحضار الأول وصفة طبية وأمر توريد غير صحيحين، وتحرير الوصفة الطبية باسم المتهم الثالث بتاريخ لا يوجد فيه في مصر، ومصدر الوصفة دليل على تحريرها لتمرير تلك الحبوب إلى السعودية بطريقة «غير نظامية» كذلك خطاب مدير الخطوط الجوية العربية السعودية المتضمن سفر الثاني من الرياض إلى جدة بتاريخ 17/4/2012م وعودته إلى الرياض في اليوم نفسه وذلك بتاريخ يوافق وصول الأول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة مما يدل على تنسيقهما على تهريب الكمية وتسلمها.
وكانت «الحياة» انفردت بنشر لائحة الاتهام التي أحيلت إلى المحكمة العامة بجدة ضد المتورطين في قضية تهريب الأدوية الممنوعة إلى السعودية، وبينت التحقيقات أن المتهم الثاني «مصري» والمتهم الثالث في القضية «سعودي» حاولا التمويه على الجهات المختصة ببلاغ تقدم به المتهم الثالث إلى الشرطة ضد المتهم الثاني بتهمة الاختلاس بعد علمهما بالقبض على «الجيزاوي»، موضحة أن المتهم الثاني وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة قبل وصول «الجيزاوي» بأربع ساعات تقريباً، وانتظر خروجه من الصالة الداخلية، إلا أنه لم يخرج وتقابل مع زوجة «الجيزاوي» التي كانت «تبكي»، وأبلغته أن زوجها تم القبض عليه لوجود أغراض ممنوعة بحوزته، وعند علمه بذلك عاد إلى الرياض من طريق الخطوط السعودية في اليوم نفسه، وطلب من كفيله استخراج تأشيرة خروج لكي لا يتم القبض عليه.
وأكدت اللائحة أن (المتهم الثاني) سبق وأن اتهم بقضية مخدرات ذات الرقم (85/114/33)، وقعت بتاريخ 19/1/1433هـ، أثناء دخوله إلى المملكة عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، واتضح من محضر الضبط رقم (1861) بتاريخ 19/1/1433هـ، المعد من قبل جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض أن «المدعى عليه الثاني» قدم إلى المملكة على متن الخطوط الجوية العربية السعودية وبتفتيش أمتعته ضبطت بداخل حقيبتي الملابس «شنطتان» تحملان جهاز (حاسب آلي) كل «شنطة» بداخلها حبوب من نوع (البرازولام)، إضافة إلى كرتون وصندوق خشبي بهما النوع نفسه من الحبوب مخبأة والتي بلغ عددها 3034 حبة.