كشفت مصادر صحفية أن عدد الاتصالات التي يتلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع لإدارة الأمن العام، وصل إلى "4" ملايين اتصالاً شهرياً، توزعت بين استفسار وشكوى واعتراض، منها ثلاثة ملايين اتصال تتعلق بنظام "ساهر" "3" ملايين، ومليون اتصال تخص قطاع الأعمال والاستفسار عن ترخيص الأسلحة والتبليغ عن أرقام السيارات.
وكان مكتب إدارة حقوق الإنسان المرتبطة مباشرة بالفريق سعيد بن عبدالله القحطاني مدير الأمن العام، قد انطلق لاستقبال الاتصالات من المواطنين والمقيمين منذ الشهر السادس من عام 1431هـ، وذلك عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد، والرد آلياً على المتصلين، يهدف إلى فتح قناة تواصل مباشرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم المقترحات والملاحظات والشكاوى بشأن منسوبي الأمن العام.
وتسمح تقنية خدمة الرد الآلي حاليا بالرد نحو 240 متصلاً في وقت واحد، ويوجد "13" فرعاً في إدارات الشرطة في مناطق مختلفة، فيما يخطط الأمن العام إلى إطلاق نسخة جديدة من النظام تمكن من الرد على 740 متصلا في وقت واحد، وفقاً لصحيفة "عكاظ".
يذكر أن دور المكتب لا يقتصر على تقديم الخدمات للجمهور باللغتين العربية والإنجليزية، وإنما يتولى تقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين وتمكينهم من الحصول على ضوابط وآليات إكمال الإجراءات، كما يتلقى المكتب الاتصالات الخاصة بالشكوى التي يقدمها المواطنون والمقيمون ضد أي رجل أمن ويتم البت فيها سريعا، وإحاطة المتصل بما انتهت إليه القضية.