وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، والذي يوجب ضبط كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة التي عقدت اليوم إن مشروع التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة مكون من 14 بنداً، وإن من أبرز ما تضمنه المشروع تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة، إضافة إلى ترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه.
كما حرم المشروع الجديد - وفقا للحمد - كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات .
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، حيث دعا أحد الأعضاء إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات وأسعار المأكولات والمشروبات نظراً لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، في حين طالب أحد الأعضاء بضرورة أن تراجع الهيئة مساحات أماكن الانتظار داخل المطارات وتلاشي مساحاتها في ظل فتح المجال بشكل واسع وغير مدروس لمقدمي الخدمات المختلفة داخل المطارات.
كما ذكر عضو آخر أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين، مطالباً بزيادة أعداد العاملين في المطارات لمختلف الجهات الحكومية للعمل على تسهيل الحركة وتخفيض وقت انتظار المسافر لإتمام إجراءات سفره.