كشف مسؤول في إدارة الرخص في وزارة الداخلية، أنه تمت إحالة أصحاب مواقع إلكترونية تتاجر بالأسلحة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لارتكابهم مخالفات قانونية.
وأوضح العقيد عبدالله العساف مدير إدارة الرخص، أن ما يقوم به أصحاب تلك المواقع مخالف للأنظمة والقوانين في السعودية، لافتاً إلى أن من تثبت مخالفته للقانون، سيتم حجب الموقع الخاص به، وستطبق عليه العقوبة.
وشدد العساف بحسب "الاقتصادية " على أن وزارة الداخلية لن تتهاون في تطبيق النظام بحق من يقوم ببيع وشراء الأسلحة عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية، مؤكداً على حظر المتاجرة في السلاح إلكترونياً أو بأي طريقة أخرى بأي حال من الأحوال.