كشفت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن الدفاع المدني وافق على مطالبة شركات حجاج الداخل، والتي كانت تنص على رفع العقوبات التي رصدت خلال موسم حج العام الماضي على بعض الشركات، مشيرة إلى أن الدفاع المدني حسم نقطتين على 220 شركة حج والتي رأى أن لديها مخالفة في اشتراطات السلامة وغيرها دون الرجوع إلى الشركة والتحقيق معها حول ذلك الأمر الذي تم رصده.
وقال أسامه فيلالي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: الدفاع المدني رصد بعض المخالفات والملاحظات على بعض الشركات، وهذا أمر يشكرون عليه، ولكن كان طلبنا من السابق الذي استمر حتى الآن، هو أن على أي جهة حكومية تقوم برصد مخالفة على أي شركة أن لا تقوم بحسمها مباشرة، بل ترفعها إلى اللجنة الثلاثية التي بدورها تقوم بالتحقيق مع الشركات لمعرفة خلفية ارتكاب تلك المخالفة أو وجود الملاحظة غير المرغوب فيها.
وأوضح رئيس اللجنة التي تتخذ من الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، مقراً لها: نحن نعمل في الموسم مع الكثير من الجهات الحكومية التي تقوم على رقابتنا، ونحن نؤيدهم على ذلك، ولكن نحن مطالبنا تؤكد على ألا يتم الحسم مباشرة من نقاط الشركات حيث يحصل ذلك الأمر في بعض الأحيان دون وجه حق، بل تقوم تلك الجهة الحكومية برصد المخالفة إن وجدت، ومن ثم تقوم برفعها لوزارة الحج التي بدورها تحيلها للجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة والتي تقوم بدورها بالتحقيق مع الشركات لمعرفة وجهة نظرهم ومن ثم إيقاع العقوبة أن تطلب الأمر ذلك.
وأكد فيلالي، أن إبلاغهم عن رفع حسم الدرجات من قبل الدفاع المدني تم عن طريق الدكتور بندر حجار وزير الحج، الذي أفادهم بأنه قام بمخاطبة الفريق سعد التويجري مدير عام الدفاع المدني، والذي أصدر موافقته بناء على مقترح الوزارة، لافتاً إلى أن هذه النقاط في حال عودتها إلى المجموع الكلي لتقييم الشركات، ستستفيد الأخيرة منه بشكل كبير خاصة فيما يعنى بمسألة التخصيص.
وزاد فيلالي: نحن كشركات نتعامل مع جميع القطاعات الحكومية في موسم الحج، والتي يهمها جميعاً مسألة التعاون للخروج بموسم حج راق من حيث مستوى الخدمات وجودة الأداء، ولكن هناك بعض القطاعات الحكومية تصدر العقوبات دون معرفة وجهة نظر الشركة، وهو الأمر الذي بدوره يخفض من نقاط تقييم الشركات العاملة ويلحق الضرر بها في العام الذي يليه من حيث عدم قدرتها الحصول على بعض الامتيازات.
وأشار فيلالي، إلى نحو 230 شركة لحجاج الداخل صدر بحق بعضها خصم درجتين من التقييم، وأن هذه الشركات تطالب بعدم الخصم منها مباشرة إلا من خلال اللجنة الثلاثية، خاصة بعد موافقة الدفاع المدني أخيراً ووجود تواصل فعلي مع جميع الجهات الحكومية الأخرى للعمل بمثل هذا المقترح الذي سيكون في أدائه أفضل ومنصفاً للجميع.