شارك آلاف الكويتيين في مظاهرة احتجاج مساء الاثنين عشية حكم قضائي بشان قانون للانتخابات يخشون أن يضعف فرص مرشحي المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ولم يشهد البلد الخليجي المصدر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي اجتاحت العالم العربي. لكن التوتر تصاعد بين الحكومة التي تهيمين عليها الاسرة الحاكمة وبين البرلمان المنتخب.
وعلى خلفية تغيير ديمقراطي في اعقاب انتفاضات الشوارع في دول عربية اخرى طالبت شخصيات كويتية معارضة بحكومة منتخبة وإلغاء حظر على انشاء الاحزاب السياسية في البلاد.
وتجمع حوالي 4000 شخص في ساحة الارادة خارج مبنى مجلس الامة (البرلمان) والتي شهدت بضع مظاهرات مناهضة للحكومة منذ اواخر العام الماضي. وكانت المشاركة أكبر من احتجاجات مماثلة على مدى الشهر المنصرم كما كان وجود الشرطة أكثر ظهورا.
وبطلب من الحكومة من المنتظر ان تصدر المحكمة الدستورية الكويتية يوم الثلاثاء قرارا بشان دستورية قانون الانتخابات لعام 2006 الذي يقسم البلاد الى خمس دوائر انتخابية.
وتقول الحكومة ان هناك حاجة الى هذا قرار المحكمة لحماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية.
وتخشى المعارضة ان المحكمة ستعلن القانون غير دستوري وهو ما يفتح الطريق امام الحكومة لاعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز اغلبية معارضة اخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة التي من المتوقع ان تجرى في وقت لاحق من هذا العام او العام القادم.
واظهر مرشحو المعارضة الاسلامية والعشائر اداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير شباط وشكلوا كتلة اغلبية معارضة في البرلمان زادت الضغط على الحكومة.
وكان حكم اخر للمحكمة الدستورية قضى فعليا بحل برلمان 2012 الذي هيمنت عليه المعارضة وأعاد برلمانا اخر أكثر ودا تجاه الحكومة قد اثار غضب المحتجين.
وفي حين ان الكويت لديها واحد من اكثر الانظمة السياسية التقدمية في الخليج إلا ان عميد الاسرة الحاكمة أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح يحتفظ بالكلمة الاخيرة في المسائل السياسية.
وهو يختار رئيس الوزراء الذي بدوره يختار مجلس للوزراء يتولى فيه اعضاء من اسرة الصباح المناصب الوزارية المهمة.
وتسببت سنوات من المشاحنات السياسية في تعطل الاستثمارات في الكويت احدي أغني الدول في العالم من حيث دخل الفرد.