أعربت مصادر في مجلس الشورى عن عزمها طرح توصية تدعو إلى مناقشة فرض "ضريبة" سنوية على الوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وكان مجلس الشورى قد رفض توصية لمناقشة فرض ضريبة على الوافدين في شهر أبريل الماضي بعد أن عارض هذه التوصية 70 عضواً، في مقابل تأييد 45 عضواً، حيث دعا المجلس الجهات المعنية الأخرى إلى تولي مهمة فتح نقاش عام حول هذا المقترح، وذلك بحسب "الاقتصادية".
من جانبهم، اعتبر بعض أعضاء في مجلس الشورى أن العوائد الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي ستجنيها المملكة في حال العمل بهذا المقترح ستكون عالية ومفيدة، فيما رأى آخرون أن الأضرار التي ستطول الشركات وتكلفة جلب الأيدي الماهرة وسوق التوظيف، بل حتى أسعار السلع والخدمات ستكون باهظة.