قررت الحكومة العراقية الثلاثاء "رفع توصية إلى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية". والقصد من هذا القرار حسب مسؤول حكومي هو استهداف القواعد التركية في شمال البلاد.
هجوم غربي على إيران في مجلس الأمن بسبب شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا
دعت الحكومة العراقية البرلمان الثلاثاء الى "الغاء او عدم تمديد" اي اتفاقية تسمح بوجود قواعد اجنبية على الاراضي العراقية، في خطوة اكد مسؤول حكومي انها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.
وذكر بيان حكومي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان مجلس الوزراء "قرر رفع توصية الى مجلس النواب بالغاء او عدم تمديد اية اتفاقية مبرمة سابقة مع اية دولة اجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الاجنبية على الاراضي العراقية".
واوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى لفرانس برس ان "الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية ابرمها صدام حسين عام 1995 تسمح للقوات التركية بان تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني" الانفصالي.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي اعلن في شباط/فبراير العام 2008 ان "وجود قواعد تركية جاء بالتنسيق مع السلطات الكردية عام 1997".
وتملك تركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك باقليم كردستان منذ 1997 وتحديدا في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.
وتملك تركيا ايضا ثلاث قواعد اخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية.
وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود اتراك على مدار السنة.
وتؤكد السلطات الكردية انها سمحت باقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على ان تكون تحركات الجنود الاتراك بعملها، وفقا لرئيس حكومة اقليم كردستان.
وجاءت تصريحات بارزاني حينها بعدما خرج جنود القواعد التركية الموجودة في اقليم كردستان من قواعدهم بدباباتهم بدون اخذ موافقة السلطات الكردية للتوجه الى مناطق اخرى، ما دفع مقاتلي البشمركة الاكراد الى التصدي لهم واجبارهم على العودة.
وتشن الطائرات الحربية التركية غارات متكررة لاستهداف معاقل حزب العمال الكردي الكردستاني في شمال العراق، بينما نفذت القوات التركية عدة عمليات توغل في الاراضي العراق لملاحقة الانفصاليين الاكراد.
وياتي قرار الحكومة العراقية بعد يوم من طلب الحكومة التركية من البرلمان تجديد موافقته على شن غارات ضد مواقع المتمردين الاكراد داخل الاراضي العراقية لمدة سنة اضافية، وذلك في اوج تصعيد المعارك بين الجيش وحزب العمال الكردستاني.
وقدم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رسميا الى البرلمان التركي مذكرة ستتم مناقشتها كاولوية اثناء الدورة الجديدة، كما افاد مصدر برلماني.
واوضح المصدر نفسه ان الموافقة على النص متوقعة اعتبارا من الخميس.
ويوافق البرلمان التركي بانتظام منذ 2007 على هذه المذكرات الحكومية التي تتيح للجيش التركي قصف مخابىء حزب العمال الكردستاني داخل الاراضي العراقية والتدخل ميدانيا عند الضرورة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته اليوم مشروع قرار مجلس النواب التركي وراى فيه "تجاوزا وانتهاكا لسيادة العراق وامنه".
واستنكر مجلس الوزراء "هذا القرار الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة بعلاقات طيبة بين البلدين".
وكان العراق حذر في تموز/يوليو تركيا من "خرق او انتهاك" اجوائه واراضيه، مؤكدا انه "سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الاجراءات لمنع هذه التجاوزات"، بحسب ما افاد بيان حكومي.
ويشوب التوتر العلاقات بين بغداد وانقرة خصوصا منذ ان رفضت تركيا تسليم نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي الذي صدر بحقه حكم غيابي بالاعدام بعدما ادين بجرائم قتل.
واتهم اردوغان مؤخرا نظيره العراقي باحتكار السلطة وبالتمييز حيال المجموعات السنية في حكومته.
ورد عليه رئيس الوزراء الشيعي الذي يحكم البلاد منذ عام 2006 متهما تركيا باشاعة الفوضى في المنطقة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وبينها سوريا.
وقد اعتذر المالكي في ايلول/سبتمبر الماضي عن تلبية دعوة وجهها اليه نظيره التركي لزيارة تركيا "لازدحام جدول اعماله ومشاغله".