قال عدد من اعضاء مجلس الشورى لـ»المدينة»: إن هيئة النقل العام، الذي صدر امس الاول قرار بانشائها من مجلس الوزراء، ستعمل على تطوير وتنظيم النقل المدرسي ما يؤدي الى سهولة في نقل الطلاب والطالبات من المنازل الي المدارس وفق خطوط ميسرة وسهلة، وانه من مهامها اصدار التراخيص لمن يرغب بالنقل المدرسي من الشركات.
واكدوا ان «الهيئة» ستكون مسؤولة عن ايجاد المسارات المخصصة للنقل وايضا المواقف والخطوط البديلة التي ستسهل على الحافلات للتنقل دون احداث اي زحام مروري، واشاروا الى ان من بين مهامها ضبط شركات اللموزين التي تحتاج الى تنظيم بسبب ما يحدث من زحام على الطرق داخل المدن، واوضحوا ان انشاء الهيئة من شأنه ان يسهم في تنظيم الحركة المرورية داخل المدن الكبيرة مثل الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
واشاروا الى ان القرار خطوة ممتازة في ظل تنامي النقل العام وتوسع المملكة من خلال التوسع العمراني والسكاني بها وان انشاء مثل هذه الهيئة من شأنه الاسهام في الرفع من اداء النقل العام وايضا تنظيم الحركة المرورية داخل المدن الكبيرة.
واشاروا الي ان الهيئة ستشرف على القطاعات التي تستثمر في النقل كمنح التراخيص والتشغيل ووضع الشروط اللازمة وفق نظم معينه مشيرا الي ان هذه الخطوة بإنشاء الهيئة سيولد شركات مساهمة في النقل البحري والبري.
وقالوا ان الهيئة ستكون نواة لصد الازدحامات المرورية والتجاوزات في النقل العام مؤكدين في الوقت ذاته على ان اشكالية النقل العام كبيرة وليست بالسهلة ومتفاقمة موضحا ان هذه الاشكاليات تحتاج الي جهود جبارة للتغلب عليها.
في البداية اكد عضو لجنة النقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون ان انشاء الهيئة من شأنه ان يسهم في تنظيم الحركة المرورية داخل المدن الكبيرة مثل الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، مبينا ان ما يحدث حاليا من زحام في تلك المدن هو ضعف النقل العام، مستدركا قوله بأنه في حال تنفيذ الهيئة الجديدة مهامها سيسهم في سهولة تنقل المواطن دون الحاجة الي استخدام مركبته الخاصة وذلك بفضل ما ستوفره تلك الهيئة خصوصا ما ستوجده من شبكة متكاملة من نقل وخدمة المواصلات.
واشار عضو مجلس الشورى الى ان الهيئة ستكون مسؤولة عن ايجاد المسارات المخصصة للنقل وايضا المواقف والخطوط البديلة التي ستسهل على الحافلات للتنقل دون احداث اي زحام مروري.
واوضح ان لجنة النقل وتقنية المعلومات بالمجلس اصدرت عددا من التوصيات تنص على تطوير شبكة النقل داخل المملكة بصفة عامة, واكد الدكتور السعدون ان انشاء الهيئة سيشجع الاستثمار في النقل بشكل اكبر ويفتح المجال للشركات في ذلك.
وحول الحد من تجاوزات مركبات الليموزين قال ان الهيئة سيكون من شأنها تنظيم عمل واصدار تراخيص لشركات النقل العام والتي تشمل الليموزين وايضا النقل الجماعي بين المدن مشيرا الي ان شركات الليموزين بحاجة الي ضبط وتنظيم وذلك لما يحدث من زحام على الطرق داخل المدن.
وعن النقل المدرسي قال انه من وجهة نظره سيكون من مهام الهيئة تطوير وتنظيم النقل المدرسي خصوصا لما سيسهم فيه من سهولة في نقل الطلاب والطالبات من المنازل الي المدارس وفق خطوط ميسرة وسهلة مشيرا الي انه من مهامها اصدار التراخيص لمن يرغب بالنقل المدرسي من الشركات.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري ان من مهام هيئة النقل العام الذي اقرها مجاس الوزراء في جلسته امس الاول هو الاشراف على النقل بشكل عام البري والبحري والجوي.
واكد ان الهيئة ستشرف على القطاعات التي تستثمر في النقل لمنح التراخيص والتشغيل ووضع الشروط اللازمة وفق نظم معينة مشيرا الي ان هذه الخطوة بإنشاء الهيئة سيولد شركات مساهمة في النقل البحري والبري.
واوضح انه لا بد من التوسع في قطاع النقل داخل المدن خصوصا ما يحدث حاليا من استهلاك كبير للوقود واذا نظرنا الي التنظيم الذي سيكون من قبل هذه الهيئة وما لها الاثر الكبير في الحد من استهلاك الوقود واستغلاله بشكل اقتصادي في مجالات اخرى, مبينا الي ان النقل العام حاليا يستهلك ربع الانتاج المحلي من الوقود مع توقعات بزيادتها مستقبلا اذا ما اوجدنا بدائل لها, وقال الدكتور زين العابدين ان الهيئة ستغير ثقافة المجتمع وذلك باستخدام شبكات النقل العام.
من جهته رفع عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد على اقرار مجلس الوزراء لانشاء هيئة للنقل العام مشيرا الي ان الهيئة ستسهم كثيرا في حل الاختناقات المرورية التي نعاني منها في المدن الكبيرة.
واكد الدكتور بكري ان الهيئة ستكون نواة لصد الازدحامات المرورية والتجاوزات في النقل العام مبينا الي ان اشكالية النقل العام كبيرة وليست بالسهلة ومتفاقمة، موضحا ان هذه الاشكاليات تحتاج الي جهود جبارة للتغلب عليها كما اننا بحاجة الى استحداث وسائل نقل اخرى حتى يتم التخفيف على الطرقات داخل المدن وايضا بين المدن.