طالبت لجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، النيابة العامة بإعادة إحالة قضية قتل المتظاهرين، التي حُكم فيها على مبارك والعادلي ومساعديه الستة، إلى ذات الدائرة التي نظرت القضية سلفا.
وأوضح أمين عام اللجنة عمر مروان بحسب صحيفة "الشروق " أن المحكمة وقعت في خطأ جسيم، حين أغفلت طلبات النياية وتحقيقاتها بمحاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع محافظات القاهرة، والنظر فقط فيما حدث في ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.