كلّف الملك الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الوزير والنائب الأسبق عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة خلفاً لحكومة فايز الطراونة الذي تقدم باستقالته بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأعلن الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم، أن الملك عبد الله الثاني كلّف النسور بتشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استقالة حكومة فايز الطراونة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.
ومن المعروف عن النسور أنه أخذ موقفاً مناوئاً للحكومات خلال وجوده في البرلمان، واتسم نقده لها في أحيان كثيرة بالحدة الواضحة، ولم يمنح الثقة لأية منها.
ويحتفظ النسور بعلاقات جيدة مع أطراف المعارضة، وهو من أحد أهم شخصيات مدينة السلط (شمال غرب العاصمة).
وقد درجت العادة أن يكلف الملك أحد أعضاء نادي رؤوساء الحكومات السابقين، غير أن خطوة الملك الأخيرة بتكليف شخصية من خارج هذا النادي نُظر إليها في الأردن على أنها "انقلاب وتحوّل ملحوظ جداً".
يذكر أن النسور حاصل دكتوراة في التخطيط من جامعة السوروبون في باريس، وماجستير في إدارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، وبكالوريوس إحصاء من الجامعة الأميركية في بيروت.
وتعتبر الحكومة الأردنية الجديدة التي سيشكلها النسور والتي سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة، حكومة محدودة البرنامج وليس لديها أجندة موسعة، وإنما قضية رئيسية واحدة هي الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وتحمل الحكومة الجديدة بعد تشكيلها رقم 97 في تاريخ الحكومات الأردنية منذ انشاء إمارة شرق الأردن عام 1921، وستعمل على مساندة الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات التشريعية المقبلة المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وسيبدأ البرلمان المقبل السابع عشر بإرساء التحول نحو الحكومات البرلمانية المقبلة.
وستعمل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات على الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة برمتها وتحديد موعدها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان مجلس الأمة (النواب والأعيان) أقر أخيراً خارطة الإصلاحات السياسية في البلاد ومن بينها التعديلات الدستورية التي أجريت على ثلث مواد الدستور، وإقرار قوانين الإنتخابات والمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة كإستحقاقات دستورية .
يذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون، ووفقاً للمادة 74 من أحكام الدستور فإنه يتعين على "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".