أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منافسة تأمين جهاز طبي لإحدى المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة في مدينة الرياض إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام مباشرة بعد أن تبين لها أن الوزارة تعمدت تبديد المال العام ووضعت سعرا تقديريا للمنافسة مبالغ فيه، إلى درجة يُقصد منها الإضرار بالمصلحة العامة.
حيث المنافسة هي عبارة عن تأمين مضخة سائق إبره (حقن وريدي (مغذي) Syring Pump)، لتأمين عدد (122) جهازاً، وتم وضع السعر التقديري للجهاز الواحد بقيمة مقدارها (72,000) وتقدم للمنافسة ست شركات، وكان أقل عرض هو (4500) ريال، وأعلاها سعراً هو (69,984) ريالاً للجهاز الواحد، وبقيمة إجمالية بلغت (8,538,048) ريالاً.
وتمت الترسية على أعلى العروض، رغم أن العرض المقدم من صاحب أقل سعر كان مستوفياً للمواصفات والشروط حسب ما تم تقديمه، ويقل بفارق مقداره (65,484) ريال للجهاز الواحد، كما يقل بفارق إجمالي مقداره (7,989,048) ريالاً في العملية ككل، كما تبين أن متوسط الأسعار السائدة التي تؤمن بها وزارة الصحة ذات الصنف في المنافسات الماضية، هو ما بين (4000) ريال و(6900) ريال، كما تبين أن الشركة المُرسى عليها المنافسة قد تقدمت بعرض أسعار في منافسة أخرى لذات الصنف بمبلغ وقدره (10,000) ريال للجهاز الواحد.
كما أنه يخالف ما تضمنه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحته التنفيذية، لهذا أحالت الهيئة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق فيما شاب المنافسة من تلاعب ومخالفات، وتطبيق ما يقضي به النظام بحق المخالفين، وإفادة الهيئة بالنتيجة.