حدد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، مدة بقاء السيارات الأجنبية القادمة عن طريق المنافذ البرية المستخدمة من قبل "مكاتب شؤون الحجاج" بأربعة أشهر تنتهي كحد أقصى بنهاية شهر محرم مع الاستمرار في وضع ملصق على تلك السيارات من قبل الجمارك بالتنسيق مع الأمن العام.
وأوضح في تعميم وجهه للجهات المعنية بشؤون الحج في الدول، أنه في حال تأخر خروج تلك السيارات يطبق بحقها المادة " 34" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد.
ووجه بتغيير مسمى "بعثة الحج" إلى "مكتب شؤون حجاج الدولة التي قدموا منها"، وتغيير مسمى "بعثة الحج الطبية" إلى "المكتب الطبي لحجاج الدولة القادمين منها".
وبين أن هذه المكاتب هي الممثل الرسمي لشؤون حجاجها وتتولى كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك مع عدم أحقيتها في المزايا التي تمنح للبعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأكد أن وزارة الحج هي الجهة المشرفة على أعمال "مكاتب شؤون الحجاج" للدول، ويكون التواصل من قبل "مكاتب شؤون الحجاج" مع أي جهة حكومية ذات علاقة بشؤون الحج من خلال وزارة الحج.
وعزا وزير الحج أسباب هذا التغيير إلى وجود التباس لدى بعض بعثات الحجاج الرسمية حيال الصفة والمهام الموكلة إليها، الأمر الذي أدى إلى محاولة بعض هذه البعثات إضفاء الصفة الدبلوماسية والقنصلية عليها.
كما ألمح إلى محاولة البعض الآخر من بعثات الحج منحها المزايا والحصانات التي تتمتع بها السفارات والقنصليات العامة لبلادها واستخدام مطبوعات البعثة الدبلوماسية والقنصلية في مكاتباتها، والحصول على لوحات "هيئة قنصلية" للسيارات التابعة لبعثات الحج من خلال تقديم طلباتها على أنها سيارات البعثة القنصلية.
وأفاد بأن بعثات الحج الرسمية "الإدارية، والطبية" لا تعتبر بعثات دبلوماسية أو قنصلية ولا ينطبق عليها مبدأ المعاملة بالاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وبالتالي فإنها لا تدخل ضمن اختصاص ومهام وزارة الخارجية.
وفيما يتعلق بسيارات الإسعاف التابعة لـ"المكتب الطبي لحجاج كل دولة" والمراد استخدامها داخل مدن الحج فقد تقرر أن يُمنح التصريح لها من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة من قبل الهيئة.
وأكد على عدم السماح "لمكاتب شؤون الحجاج" بتملك السيارات من داخل المملكة، ويستعاض عن ذلك باستئجار احتياجات من المركبات للتنقل بين مدن الحج عن طريق المصادر المحلية، مثل النقابة العامة للسيارات، أو وكالات تأجير السيارات، مع مراعاة وضع ملصق على السيارات المستأجرة باسم "مكاتب شؤون الحجاج" يصدر من قبل الوزارة.