تبدأ وزارة التجارة اعتبارا من مطلع محرم المقبل في تطبيق ضبط مخالفة عدم الالتزام باستخدام اللغة العربية في الفواتير والبيانات المقدمة من المحال التجارية لعملائها، والتي تصل العقوبة فيها للغرامة "100" ألف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ويغلق المحل لمدة تصل للعام مع الغرامة عند التكرار، وفقا لصحيفة "المدينة".
وكانت وزارة التجارة وزعت تعميما بإلزام كفاة المنشآت التجارية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مستوياتها باستخدام اللغة العربية في كتابة الفواتير وبطاقات الأسعار والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وكافة المطبوعات وخطابات الضمان، وذلك حتى يكون المستهلك على دراية كاملة بالسلعة والخدمة المقدمة له.