تقدم موظفون حكوميون مايزالون على رأس العمل بشكاوى لدى التأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم بسبب تسجيلهم كعمال في مؤسسة مقاولات -تحتفظ الصحيفة باسمها- بالرغم من كونهم في وظائف حكومية أو أهلية لاتمتُّ للمؤسسة المذكورة بأي صلة ولكنهم ذكروا بأن صاحب المؤسسة اشترى هوياتهم الوطنية من عمالة وافدة بسعر زهيد ومن ثم تولى تسجيلهم كعمال لديه حسب نظام التأمينات الاجتماعية الذي يسمح لأصحاب المؤسسات بتسجيل العمالة لديهم دون حضور الشخص المسجل وهو ما اعتبره المواطنون خللا كبيرا يتيح ببساطة لأصحاب المؤسسات التلاعب على السعودة بشكل كبير. وأوضح فهد شحيبان المطيري أحد ضحايا هذا التحايل بأن الصدفة وحدها قادته لاكتشاف أمر تسجيله لدى التأمينات الاجتماعية كعامل لدى مؤسسة مقاولات بالرغم من أنه يعمل في وظيفة أخرى.
وأوضح أنه اشترى مزرعة وطلب عمالة زراعية وعند مراجعته مكتب العمل قيل له إنه لن يتم منحه عمالا حتى يوظف كوادر موضحا أنه بعد خمسة أشهر من المراجعات والشكاوى اكتشف بأنه مسجل في التأمينات الاجتماعية لدى مؤسسة مقاولات فتوجهت مباشرة إلى التأمينات الاجتماعية بالقصيم وطلبت برنتا وبالفعل تبين أن صاحب المؤسسة سجله عاملا لديه. ويواصل فهد سرد حكايته قائلا: حصلت على رقم صاحب المؤسسة المسجل لديها من بلدية المذنب واتصلت عليه وعرفته بنفسي وسألته عن كيفية توظيفي لديه دون الرجوع إلي؟ وكيف سجلني؟ فقال لي قمت بشراء صورة البطاقة المدنية من عامل فطلبت منه إعطائي رقم العامل فقال لي العامل سافر وجواله مغلق فهددته بتقديم شكوى عليه فرد قائلا : افعل ماشئت.
وتساءل فهد عن عدم تغيير هذا النظام لدى التأمينات الاجتماعية مضيفا بأنه حينما راجع أسماء العمال لدى مؤسسة المقاولات نفسها اكتشف بأن عددهم يربو على 40 شخصا حيث تعرف على اثنين منهم أحدهما معلم في التعليم الحكومي ومايزال على رأس العمل والآخر معلم لغة إنجليزية في مدرسة أهلية ولكن مهنته لدى التأمينات عامل في مؤسسة مقاولات.
ومن جهته أوضح سرور ضيدان المطيري المعلم في التعليم الحكومي منذ أكثر من قرنين من الزمن ومايزال على رأس العمل حتى اليوم بأنه تفاجأ بإبلاغ فهد المطيري له بأنه وجد اسمه مسجلا لدى التأمينات الاجتماعية بالقصيم كعامل لدى نفس المؤسسة.
وفي موازاة ذلك أوضح المتحدث الإعلامي للتأمينات الاجتماعية بالرياض عبدالله العبد الجبار بأن نظام التأمينات الاجتماعية الحالي لايمكنه التأكد من مهنة المسجل لديها بسبب عدم ربط نظامها بالجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.
وأضاف العبد الجبار بأن التأمينات الاجتماعية تعمل حاليا على إعداد برنامج للتكامل الإلكتروني لربطها مع الجهات الحكومية الأخرى لمنع حدوث مثل هذه التجاوزات.
وعن الإجراءات المتبعة في مثل حالة صاحب مؤسسة المقاولات أفاد بأنه إذا ثبتت صحة شكوى المواطنين أعلاه فإنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات بحق صاحب المؤسسة ويبدأ تغريمه، وإذا تعددت المخالفة فإنه سيتم التنسيق مع مكتب العمل لحرمان المؤسسة من الاستقدام مدة خمس سنوات.