قررت النيابة العامة الأربعاء تمديد توقيف القيادى المعارض والنائب السابق مسلم البراك لمدة عشرة أيام، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للأمير بحسبما أفاد محاميه، وذلك وسط تصاعد وتيرة الملاحقات ضد شخصيات معارضة.
ويتوقع أن يمثل نائب سابق من المعارضة أمام النيابة العامة اليوم الأربعاء، بسبب تهم مماثلة، فيما قالت وزارة الخارجية إنها تنوى اتخاذ إجراءات بحق كاتب بسبب مقال اعتبر مسيئا للسعودية والإمارات.
وقال المحامى محمد عبدالقادر الجاسم، وهو نفسه كاتب المقال الذى اعتبرته الخارجية مسيئا، لوكالة فرانس برس ان "المدعى العام قرر توقيف البراك لمدة عشرة أيام اعتبارا من الاثنين، وهو اليوم الذى اوقف فيه، وذلك على ذمة مزيد من التحقيقات".
وكان تم التحقيق مع البراك لمدة خمس ساعات الثلاثاء بتهمة التعرض لأمير البلاد خلال تجمع عام فى منتصف اكتوبر. وكان البراك حذر الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح فى ذلك التجمع من مغبة تعديل نظام الانتخابات، كما حذر من تحويل الكويت الى دولة استبدادية.
وفى سياق متصل، يتوقع أن يمثل النائب الإسلامى السابق فيصل المسلم اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التعرض للأمير، وذلك بحسبما أعلن المسلم بنفسه عبر تويتر. والمسلم هو سادس نائب سابق يستدعى للتحقيق فى تهم مماثلة.
الى ذلك، نددت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية بمقال للكاتب والمحامى محمد عبد القادر الجاسم اعتبر مسيئا للسعودية والإمارات.
ونشر الجاسم الثلاثاء عبر موقعه مقالا يتضمن رسالة الى العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز والى ولى عهد ابوظبى الشيخ محمد بن زايد ال نهيان. وتضمنت الرسالة تحذيرا من إمكانية انتقال الاحتجاجات الشعبية من الكويت الى بلديهما بسرعة. وقال الجاسم لوكالة فرانس برس انه لم يتلق حتى بعد ظهر الأربعاء أى استدعاء.
وأكد "لم أخالف القانون فى مقالى ولم اهدد أحدا ... اعتقد أن القرار ذات دوافع سياسية ومتعمد بسبب مشاركتى الفاعلة فى المعارضة". واتهم الجاسم الحكومة بشن حملة على المعارضين.
وكان الجاسم أوقف ثلاث مرات فى 2009 و2010 و2011 بتهمة المس بالذات الأميرية والتشهير بحق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ويأتى ذلك فيما تعيش الكويت تحت وطأة أزمة سياسية حادة تأججت مع قرار الحكومة بتعديل النظام الانتخابي. وتنوى المعارضة التظاهر فى الرابع من نوفمبر.
وبدأت اليوم الأربعاء عمليات تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة التى دعت إليها السلطات فى الأول من ديسمبر، فيما أعلنت معظم المجموعات المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات.