حمل المحامي السعودي أحمد الراشد شركة الغاز مسؤولية دفع ديات المتوفين في حادثة انفجار شاحنة الغاز اليوم بالرياض، وذلك باعتبارها الناقل الرسمي والمسؤولة عن ذلك.
وطالب الراشد أُسر المتوفين بضرورة التركيز على مسؤولية شركة الغاز ومطالبتها بدفع الديات التي تُقدر بـ300 ألف ريال عن كُل متوفى بالحادث، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة جراء الحادث.
وبين المحامي الراشد بحسب "سبق" أن المسؤولية عن الحادث تتوزع بين ثلاث جهات هي "وزارة النقل وشركة الغاز والمرور"،لافتا إلى أنه يجب على وزارة النقل ألا تُصرح للناقلات إلا بعد توفر اشتراطات السلامة، وفيما يتعلق بشركة الغاز فمن الواجب عليها اختيار السائقين الأكفاء، وبالنسبة لإدارة المرور فيتوجب عليها مُتابعة هذه الشاحنات من حيث سيرها داخل المُدن.