أوضح خبير تأميني، أنه في حال أثبتت التحقيقات خلو حادثة انفجار شاحنة طريق خريص من الأعمال الإرهابية، فعلى شركات التأمين دفع تعويض الأضرار الناجمة عن الحادثة، مقدراً حجم التعويضات بـ"10" ملايين ريال، داعياً لتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة هذه التعويضات.
وأضاف، المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين أدهم عمر جاد، في حال كانت الشاحنة مؤمنة تأميناً شاملاً فالبوليصة ستغطي جميع الأضرار الناجمة عن حادثة الانفجار.
وحول اللجنة التي اقترح تكوينها أوضح جاد، أنها يجب أن تتشكل بمشاركة كل من إدارة الرقابة على التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي، وخبراء في مجال التأمين، بالإضافة لوزارة الداخلية، وذلك لضمان سداد التعويضات سريعاً.