تتسلم المحكمة الإدارية في مكة المكرمة هذا الأسبوع، أول دعوى قضائية ضد «قطار المشاعر» يقدمها ممثلو 125 من شركات الحج، بعد الانتهاء من تحديد التعويضات المالية التي تصل إلى نصف بليون ريال.
وعلمت «الحياة» أن قرائن عدة ستقدمها شركات الحج، أبرزها صور وأفلام فيديو وثقت ورصدت ما حدث من اختلال في تنظيم حركة القطار أثناء الحج.
وتوقعت مصادر شركات الحج أن تتقدم بطلب آخر إلى المحكمة لوقف أي قرار ضد شركات الحج المتضررة يمنعها من الاستفادة من خدمات القطار خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في مكة المكرمة سعد القرشي لـ«الحياة» أن التقارير المتخصصة لن تمنعهم من تقديم الدعوى والمطالبة بتعويضات.
وقال إن 125 شركة ستقدم دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القطار بدفع تعويضات بسبب ما حدث يوم عرفة، وتضرر الشركات التي وقعت عقوداً مع حجاج الداخل لنقلهم بالقطار عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة، مشيراً إلى أنهم محتاجون إلى نصف بليون ريال لتغطية حجم الخسائر التي لحقت بهم.
ويظهر تقرير مبني على تحليل المعلومات وما رصدته كاميرات المراقبة، أن التدافع لم يكن داخل محطات القطار المسورة، بل بالقرب منها.
وذكر في حينه أن بعض مؤسسات الطوافة أسهمت بحجاج أكثر من الذين اشترت لهم تذاكر لركوب القطار، طبقاً لمحضر وزارة الحج.
ويشير التقرير إلى أنه على امتداد مسار القطار من محطة عرفات رقم واحد إلى نهاية محطة عرفات، والبالغة مسافتها نحو ستة كيلو مترات تقريباً، افترش طريق الملك عبدالعزيز (رقم 3) أعداد كبيرة من الحجاج غير النظاميين وبمجرد غروب شمس يوم التاسع هجموا على بوابات المحطات ودخلوها ولم يستطع رجال الأمن منعهم.
وأفاد التقرير بأن الحشود الكبيرة أسهمت في تعطيل وصول الحجاج النظاميين والحاملين لتذاكر القطار إلى المحطات عن طريق البوابات المخصصة لهم على الطريق رقم ثلاثة، فتم تحويلهم إلى البوابات الخلفية اقتضى بعض الوقت، إضافة إلى عدم التزام مجموعات الحجاج بالجداول الزمنية المعدة لتفويج المجموعات إلى محطات القطار.