هدد أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين بأنه لن يتهاون مع كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد والمواطنين، مجدداً القول بأن تعديل قانون الانتخاب يحقق المصلحة العامة.
وقال الأمير في خطاب متلفز "أؤكد لكم بأنني لن أتهاون نحو كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين واستقرارهم"، مشيراً إلى أن تعديل قانون الانتخاب الأخير "يحقق المصلحة العامة".
وأوضح أن القرار الذي اتخذه بإجراء التعديل على آلية التصويت في النظام الانتخابي جاء "استجابة للضرورة الملحة التي استوجبت هذا القرار بما لا يسمح بأي تأجيل أو تسويف بهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ الفرص وتمثيل شرائح المجتمع".
وأضاف "نتفهم استياء من تضررت مصالحهم بهذا التعديل ونحترم وجهات نظرهم ووسائل التعبير عنها طالما كانت في إطار القانون ولكن ليس من حق أحد خرق السقف وانتهاك القانون الذي يظلل الحريات وينظم الممارسة السياسية الحضارية".
وأكد أن "انحراف الخطاب السياسي وتعمد الاستفزاز اللفظي واستخدام لغة التهديد والتخوين والتحدي لا يمكن أن تكون سبيلاً لتحقيق المطالب السياسية ولا بديلاً عن الحوار الأخوي البناء في ظل مناخ عامر بالنوايا الحسنة والهدوء والتوافق للتوصل إلى أفضل الحلول".
وأعرب عن "الألم والأسف والحزن والقلق للتطورات المؤسفة والأوضاع التي تعيشها البلاد مؤخراً"، مشيراً إلى "مظاهر الانحراف والشغب والفوضى التي عمد البعض إلى افتعالها".
وقال "لنا جميعاً أن نتساءل حول حقيقة الأهداف من وراء حملات التصعيد والتطرف وافتعال الصدام وتجاوز القانون والمبادئ الدستورية والثوابت الإسلامية والوطنية. وما هي الرسالة التي يراد إيصالها لأبنائنا وبناتنا من خلال تلك الممارسات".
واعتبر تجمعات المعارضة الأخيرة غير قانونية وفوضوية وقال إنه صاحبها "إصرار غريب على مخالفة القانون وتعريض أمن البلاد واستقرارها للخطر".
وأشار إلى أن القادة في دول مجلس التعاون "أكدت تضامنها الكامل مع الكويت واستعدادها لتقديم كل الإمكانات للحفاظ على أمنها واستقرارها".
وشهدت الكويت في منتصف الشهر الماضي مظاهرات للمعارضة ضد التعديل الجزئي للقانون الانتخابي الذي أجراه الأمير كما أعلنت مقاطعة الانتخابات رداً على ذلك.
وكذلك شهدت العاصمة الكويت ليل الأربعاء الخميس مظاهرات شهدت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وذلك احتجاجاً على تمديد حبس النائب السابق المعارض مسلم البراك بتهمة إهانة الذات الأميرية قبل أن يتم لاحقاً الإفراج عنه بكفالة قدرها حوالي 35 ألف دولار.