أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن لجنة استقرار الأسعار ملتزمة بعملها في السوق السعودية، وأن الوزارة تتابع بشكل دقيق أي رفع للأسعار بشكل غير مبرر، وأن ما اتخذته بعض الأسواق المشاركة في اللجنة من قرارات تتلعق بعدم رفع أسعار السلع التموينية من قبل الموردين، يأتي تطبيقاً للمبادرة التي أطلقت أعمال اللجنة. وتتكون لجنة استقرار الأسعار من عدد من مسؤولي المراكز التجارية في السعودية كانوا قد وقعوا مع وزارة التجارة والصناعة منتصف العام الجاري اتفاقية تتضمن قيام تلك المراكز بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع الاستهلاكية، والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وفي سؤال يتعلق باجتماعات لجنة استقرار الأسعار، أفاد المصدر المسؤول، أن اللجنة تجتمع بشكل دوري كل أسبوعين، وأن أي رفع للأسعار يجب أن يكون بمبررات، وإذا كانت المبررات وجيهه فإن اللجنة الممثلة بالمنافذ توافق على الطلب، وإذا لم تكن مبررة فإن جميع المنافذ تلتزم باستقرار السعر. وقال المصدر: "اللجنة كان لها دور جيد في المحافظة على أسعار الدجاج طوال فترة موسم رمضان وحتى إعلان الوزارة تعليق التصدير".
وبسؤال المصدر عن تقدم "المراعي" بطلب رفع سعر منتج الحليب طويل الأجل، أوضح المصدر أن الشركة لم تتقدم بطلب رفع أسعار المنتج في السوق المحلية.
وعلمت "الاقتصادية" أن مراكز تسويق منعت استقبال منتج حليب المراعي طويل الأجل الذي ارتفع سعره أخيراً، وما زالت تبيع الدفعات القديمة من المنتج بسعره الأساسي.
وكان مصدر حكومي قد أكد لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق أن وزارة التجارة والصناعة ستتدخل في حال اتضح لها وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قبل شركات الألبان على رفع الأسعار، وأن التدخل يتمثل في إحالتهم لمجلس حماية المنافسة، على اعتبار أن ذلك يخل بالمنافسة التجارية ويضر بالمستهلك. وجاء حديث المصدر، بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في مصلحة السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه للسعر الأقل''.
وتابعت المصادر: ''في هذه الحالة لا يوجد احتكار لأن هناك بدائل عديدة لتلك المنتجات في السوق، ولكن في حال اتضح رفع أسعار المنتجات الأخرى وحصل اتفاق وتواطؤ في الأسعار، فإن ذلك يعتبر مخالفة يستوجب تطبيق النظام بحق المخالفين وإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه بعد ثبوت ارتكاب المخالفة''.
يذكر أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة مع مسؤولي المراكز التجارية جاءت تحت مسمى ''مبادرة استقرار أسعار السلع الاستهلاكية'' لتهدف إلى التنسيق مع التجار بحيث يتم إخطار الوزارة بأي ارتفاعات مقبلة، لتتأكد الوزارة بدورها من مصداقية ذلك مع الموردين الأساسيين، والأسعار العالمية. وأوضح لـ ''الاقتصادية'' في حينها الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعد نوعا من التنسيق في الأسعار بين المحال والأسواق التي لها فروع كبيرة، والهدف منها استقرار الأسعار لضمان عدم وجود أي ارتفاع غير مبرر.