كشفت مصادر صحفية أنه من المتوقع إعادة الموظفين المفصولين من بلدية خميس لعملهم خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن أكد مكتب العمل أن توظيفهم تم بطريقة نظامية وصحيحة ووفق أنظمة العمل والعمال.
وكانت بلدية خميس مشيط قد قامت بفصل 36 مواطنا سعوديا في شهر رمضان الماضي بعد نحو شهر على استلام وظائفهم، بحجة أن رئيس البلدية المكلف في ذلك الوقت لا يحق له التوظيف، فضلاً عن أن ما قام به يعد مخالفاً للأنظمة والتعليمات.
أضاف المصدر بحسب "الجزيرة" أن مكتب العمل طالب بضرورة إعادة المفصولين إلى وظائفهم، وذلك بالرغم من وجود بعض التحفظات، تتمثل في توظيفهم دون الاعلان عن تلك الوظائف وعدم إجراء مسابقة عليها وفقا للأنظمة.