طالبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات المعنية بحجز مستحقات مالية قدرت بنحو 850 ألف ريال لإحدى شركات النظافة السعودية والتي تعاقدت معها للعمل على فرعي الرئاسة في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأوضح مصدر في الهيئة أن الشركة خالفت شروط العقد المبرم، والتي توجب على المقاول استخدام منتجات وطنية، إلى جانب عدم السماح له باستيراد منتجات لها مثيل من الإنتاج المحلي يفي بالغرض،بالاضافة إلى إلزام المقاول وموظفيه باحترام الأنظمة والعادات والتقاليد المرعية في البلاد .
وأكد المصدر وفقاً لـ "الاقتصادية" أن الهيئة وجهت خطابا إلى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال ووزارتي المالية والعدل، من أجل منع التعامل مع الشركة، إضافة إلى حجز جميع المستحقات التي لها وفقا للمبلغ المالي الذي تطالب به الهيئة.