كشف أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي في الأحساء المهندس فهد الجبير لـ"الوطن" عن نزع ملكية 1000 عقار، واقعة في مسار طريقين دائريين جديدين في مدينة الهفوف والمبرز التابعتين للأحساء، تعتزم جهات الاختصاص في وكالة الأمانة للمشاريع والتعمير البدء في إنشائهما خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن نزع ملكيات هذه العقارات يأتي للمنفعة العامة، وسيتم دفع التعويضات لأصحاب الحقوق، وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع، وتسليمه وتوثيقه رسمياً بواسطة كتابة العدل.
وبدوره، أوضح وكيل أمانة الأحساء للتعمير والمشاريع المهندس عادل الملحم أن الطريقين الدائريين الجديدين، هما: مشروع دائري وسط مدينة الهفوف وينقل الحركة المرورية من وسط المدينة إلى أطرافها, والمشروع الآخر هو طريق دائري وسط مدينة المبرز.
وأضاف أن الأمانة، انتهت أخيراً من نزع ملكية 15 عقارا لصالح دوار طريق "العقير"، فيما تجري جهات الاختصاص في إداراته حالياً تحديد العقارات التي يتطلب نزع ملكياتها لإنشاء جسر في تقاطع طريق الأمير سعود بن جلوي مع طريق الرياض بمدينة الهفوف ليلتقي بشكل مباشر مع طريق الأمير محمد بن فهد في اتجاه أحياء العزيزية والبندرية والخالدية جنوباً، بالإضافة إلى نزع عقارات أخرى لتوسعة وتطوير طريق الملك عبدالعزيز من الجنوب وحتى ميدان القرن المتجه إلى شارع السويق شمالاً. وأكد الملحم أن الأمانة أنجزت عددا من الدراسات المرورية والتصميمية لبعض التقاطعات والشوارع الرئيسية في الأحساء، من بينها مشاريع جسور وأنفاق لتقاطع طريق الملك فهد مع طريق عين نجم، وتقاطع طريق الملك عبدالله الدائري "الضلع الجنوبي الشرقي" مع طريق الخليج وتقاطع طريق الملك عبدالله الدائري "الضلع الشمالي" مع طريق الملك فهد من الشرق إلى الغرب والمتجه إلى مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني مروراً بمستشفى الأمير سعود بن جلوي الجديد، وكذلك جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الديوان المرحلة الثانية، والممتد من مركز المعارض غرباً إلى تقاطع المعهد الثانوي الصناعي شرقاً ليلتقي بطريق الملك فهد وطريق الملك عبدالعزيز.
من جهة أخرى، شرع مجلس بلدي الأحساء في إعداد آلية لإلزام جميع متعهدي النظافة في كافة مدن قرى الأحساء بتوفير "عمالة نظافة" في الحدائق والمقابر ودورات المياه بأعداد كافية.
وأوضح نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء ناهض الجبر في تصريح إلى "الوطن"، أن المجلس درس جميع عقود متعهدي النظافة، وتبين أن بنود تلك العقود تتضمن توفير عمالة نظافة بأعداد متفاوتة من موقع لآخر إلا أن المتعهدين غير ملتزمين بتطبيق اشتراطات تلك البنود، مشدداً على أن المجلس يعمل حالياً على متابعة تطبيق كافة بنود العقود بما يضمن رفع نسب مستويات النظافة في كافة المدن والقرى.