طالب عضو بمجلس الشورى وزارة العمل بالتريث ودراسة قرارها الصادر اليوم بشأن رفع تكلفة العمالة الوافدة، خشية أن يكون المستهلك هو ضحيته ومن سيتحمل تبعاته.
وقال الدكتور زين العابدي بري إن هذا القرار قد يلقي بظلاله على المنشآت الصغيرة مثل المطاعم والمقاولات وغيرها، متمنياً أن يكون هذا القرار قد دُرس جيداً في وزارة العمل وأخذ في اعتباره المنشآت الصغيرة التي لا تتأثر بالعرض والطلب في السوق بحسب صحيفة الجزيرة.
وضرب بري مثلا بالمطاعم التي يصعب تشغيل السعوديين في بعض وظائفها، ما سيجبر صاحب المؤسسة على دفع مقابل مالي لن توجد طريقة لتحصيله سوى برفع السعر على المستهلك.
الجدير بالذكر أن وزارة العمل أصدرت اليوم قراراً برفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، وبذلك ستلتزم تلك المنشآت بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً، باستثناء أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.