كشف لـ«الشرق الأوسط» أمس عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن أنه أمر بتشكيل لجنة للتحقيق وكشف مكامن القصور والخلل في مختلف مفاصل الشركة، مشددا على أن هذه الخطوة تمهد لـ«قرار يقضي بإزالة الشحوم الفاسدة وبتر كل العناصر المسببة للترهل والخلل، بناء على ما تمليه المصلحة الوطنية أولا، ثم مصلحة المساهمين».

وأوضح أنه لن يتعجل في إصدار القرارات إلى حين «ظهور نتائج التحقيق التي سيتم الرفع بها لمجلس الإدارة من قبل اللجنة بعد صدور توجيه رسمي بتشكيلها اليوم (أمس)، وذلك من باب تحري الدقة والعدل»، لكنه في الوقت نفسه لمح إلى أنه سيقرر، على الأرجح،ـ الاستمرار في رئاسة المجلس إلى أن ينتهي من ملف كارثة انفجار الغاز التي شهدتها الرياض مطلع الشهر الجاري.

ووجه النعيم برفع كافة الملفات المتعلقة بقصور الهيكل الوظيفي المتمثل في عدم وجود إدارة للمخاطر، ولا إدارة قانونية، فضلا عن افتقار الشركة لإدارة تختص بشؤون العلاقات العامة والإعلام، كما وجه بدراسة مشاكل الموظفين، سواء الموجودون على رأس العمل حاليا أو الذين تم الاستغناء عن خدماتهم خلال العامين الماضيين، رافضا التهاون في حقوق الموظفين وواجبات الشركة تجاههم.

وجاء قرار تشكيل لجنة التحقيق من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، بعد تأخر الإدارة العامة في تشكيل اللجنة التي يفترض أن تكون أولى خطوات الشركة بعد وقوع كارثة الانفجار في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وفي السياق نفسه أفصح لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الشبنان مدير عام الشركة عن أنه «لم يباشر أي إجراءات داخلية بعد الحادثة»، معترفا بأنه لم يحقق في حيثيات الانفجار، وأنه لم يفكر طوال الـ13 يوما الماضية في تشكيل لجنة داخلية، بعدما رأى في اللجنة التي شكلتها إمارة الرياض «الخير والبركة».

وفيما أقر الشبنان بأنه لم يفكر أيضا في الرفع لمجلس الإدارة بمذكرة كاملة حول حادث الانفجار، رفض رئيس مجلس الإدارة القبول بالطريقة الباردة التي تدار بها تبعات الكارثة من قبل الإدارة العامة، وألزم المدير العام بمباشرة خطوات عاجلة، أهمها مباشرة تشكيل لجنة للتحقيق والرفع لرئيس المجلس بأدق ما سيتم التوصل إليه من تفاصيل أولا بأول.

وتعهد مدير عام الشركة بإجراء تعديلات عاجلة في مواقع اتخاذ القرار والوظائف العليا، دون أن يضع موعدا محددا للإجراء المرتقب، مكتفيا بإطلاق وعد بأن التعديلات سترى النور قريبا، في إشارة إلى أن ذلك سيتم خلال أيام.

وهنا بارك رئيس مجلس الإدارة «إجراء تعديلات عاجلة تقضي بإعادة ترتيب مراكز القوة وصنع القرار داخل الشركة»، معلقا على الإجراءات التي تعهد المدير العام بتنفيذها بقوله: «الله يقويه.. الله يقويه، سنتعاون معه لكل ما فيه خير الشركة». في إشارة منه إلى أنه سيدعم التعديلات التي سيجريها المدير العام.

وبينما ظهرت مشاعر الأسف واضحة على الشبنان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أكدت مصادر متطابقة من داخل وخارج الشركة تعرضه للشحن بالطاقة السلبية، ومن ثم البرود في إدارة تبعات كارثة الانفجار.

وفي هذا الخصوص، قال مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إنه لم يتنبه إلى ما يمليه العقل والمنطق حتى مطلع الأسبوع الجاري، مشددا على أنه ضحية ضخ «النصائح المسمومة» التي كررها عليه بشكل يومي «عناصر تحوم حولها شبهة ممارسة الفساد»، قبل أن يغلق الباب أمام «هذه العناصر التي سيطالها العقاب الرادع بعد أن يثبت تورطها بالدليل والبرهان، وذلك بما ينسجم مع واجب التحلي بالروح الوطنية من ناحية، وبما يتوافق مع واجب الأمانة في حفظ حقوق المساهمين من ناحية أخرى».