كشفت لجنة تقصي الحقائق المكلفة ببحث الاتهامات المتبادلة بين أعضاء في الهيئة السعودية للمهندسين، وأعضاء سابقين في مجلس إدارتها، عن توصلها إلى مائتي تجاوز، من بينها تجاوزات مالية بقيمة خمسة ملايين ريال، خلال فترة عملها في الأشهر التسعة الماضية، معلنة عن توصيتها بتحويل الموضوع بالكامل إلى القضاء.
ووصف لـ"الشرق" رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي الاجتماع الأخير للجمعية العمومية للهيئة بأنه من أنجح الاجتماعات، وقال: "أوصت لجنة التحقيق باعتماد تقريرها والرفع به لمجلس إدارة الهيئة لتتخذ بشأنه الإجراء المناسب"، موضحا أنهم في مجلس الإدارة يدرسون التقرير الذي رصد أخطاء إدارية ومنهجية ارتكبت خلال فترة عمل مجلس الإدارة السابق، وأنهم بصدد تحويل كامل القضية للجهات المختصة للتحقيق في التجاوزات، منوها إلى أن وزارة التجارة تنظر الآن في بعض هذه المخالفات، مشددا على أن مجلس الإدارة الحالي اجتهد لتلافي كل الأخطاء التي ارتكبت سابقا، مؤكدا أنه يتعامل مع أمور لا علاقة لمجلس إدارته بها، وأنه يرغب في التركيز على عمله الفعلي، وهو تطوير مهنة الهندسة".
وأضاف الشقاوي: "نحن بصدد افتتاح ثمانية فروع جديدة للهيئة في مدن عسير وتبوك وينبع والمدينة ومكة والأحساء والقصيم وجازان، كما بدأنا تعاونا شاملا في عدة مناشط، مثل الدفاع المدني بعد حادثتي ناقلة الغاز في الرياض وحادثة عين دار في الشرقية، في إطار وضع قواعد الأمن والسلامة.
وأوضح عضو هيئة المهندسين المهندس سعود الدلحبي، أن قرار الجمعية العمومية الأخير، التي عقدت في الدمام، بإحالة مرتكبي التجاوزات للجهات المختصة، المتمثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، يعد خطوة جبارة، موضحاً "كلفت الجمعية العمومية السابقة لجنة للتحقيق في التعديات في تقرير الميزانية السنوية لعام 2011م، وتم خلال الاجتماع عرض مائتي مخالفة، من بينها مخالفات مالية، وعدم تطبيق النظام، وعدم اكتمال مستندات الصرف المالي، وقد استعانت اللجنة بمكتب محاسبة محايد للتوصل لهذه النتائج"، منوها إلى أن قرار إحالة المتهمين للجهات المختصة أيده 150 مهندسا، مضيفاً أن التقرير تضمن توصيات عرضت على الجمعية بتعديل نظام الهيئة، لتلافي الثغرات التي أدت إلى تلك التجاوزات، مؤكدا أن نسخة من التقرير سلمت لوزيرالتجارة، علما أن لجنة الخبراء في مجلس الوزراء ما زالت تدرس تعديل نظام الهيئة بما يمنع ارتكاب المخالفات كفرض نوع من الرقابة على انتخابات مجلس الإدارة.
وعلى صعيد آخر، ستبدأ في 26 يناير المقبل، انتخابات الشعب الهندسية، وعددها 12 شعبة في مختلف فروع الهندسة، ويسمح فيها بترشح السعوديين وغير السعوديين، وتعمل كل شعبة على توفير التدريب والتطوير الذي يحتاجه المهندسون في اختصاص معين.