أجلت المحكمة الإدارية، ممثلة في الدائرة الجزائية في محافظة جدة، أمس، الحكم على قيادي في أمانة جدة عمل مساعدا لأمين جدة، وسبعة من رجال الأعمال، بطلب من ممثل الادعاء العام للرد على مذكرة قدمها أحد المتهمين على ما قدمه الادعاء العام بشأن تعميم حكومي.
وشهدت جلسة أمس تطورات جديدة من قبل المتهمين، حيث برروا وجود المبالغ للصرف على العقود الحكومية، التي كانت تصرف مقابل ضمان بنكي، وأن البنوك تقوم بموجب ذلك بتقديم قروض لرجال الأعمال حتى يتم صرف المستخلصات الحكومية، مما يفند اتهامات الادعاء، حيث إن التهمة كانت أخذ الرشى مقابل الإسراع في المستخلصات، وليست لهم علاقة بالأمور المالية بالأمانة، وأن الأمانة عادة ما ترفع المستخلصات لوزارة المالية، ولا يمكن لأي موظف أن يقوم بأي إجراء للإسراع في عملية المستخلصات.
وواجهت المحكمة، أمس، المتهم الأول، وهو قيادي في الأمانة، بمخططات موقع عليها بشأن تصريف الأمطار في مخطط «أم الخير»، واعترف بها، وقال: «إن هذه المخططات تتعلق بتصريف شبكة الأمطار، وإن تصريف شبكة الأمطار يختلف تماما عن تصريف السيول».
ونفى القيادي جميع التهم الموجهة له بما يتعلق بالرشى وقال إن المركبة التي اتهم باستخدامها من الشركات التي لها أعمال في الأمانة لا يعلم عنها أي شيء، مقابل أنه تسلم مركبة من مدير الإدارة وبعد فترة سلمت لمهندس آخر في الأمانة.
وحول مواجهته بمزاولة التجارة، نفى ذلك وقال إن كل ما قام به هو تأجير ذهب لوالدته وزوجته لأحد مصانع الذهب، ومع ذلك استولى صاحب المصنع على الذهب، وعليه قضية في المحكمة العامة، وإن ما قام به ليس تجارة وإنما تأجير.
أما أحد المتهمين، وهو أحد رجال الأعمال بالمنطقة الشرقية، فقال إنه يكتفي بما قدمه سابقا وصدق على جميع أقواله واعترافاته السابقة، كما كرر إنكاره تقديم رشوة 60 ألف للمتهم الأول بشأن صرف المستخلصات.
وقدم المتهم الخامس مذكرة من ثلاث صفحات للرد على تعميم حكومي يدعي به ممثل الادعاء العام، مما دفع ممثل الادعاء العام لطلب التأجيل للرد على المذكرة، أما المتهم السادس فقدم مذكرة مماثلة حول التعميم، منكرا تقديمه 160 ألف رشى تحت اسم زكاة.
بينما طلب المتهم السابع الحكم في القضية، معترفا بكل ما جاء في اعترافاته المصدق عليها، في حين قال المتهم الثامن، أحد المقيمين وهو مستثمر في السعودية، إنه ليس لديه ما يضيفه وصدق على جميع أقواله أمام المحكمة.
بينما أكد ممثل الادعاء العام أنه يطالب بما جاء في الاعترافات المصدقة شرعا. وقد حددت المحكمة يوم الاثنين 12 محرم المقبل موعدا للنطق بالحكم.
من ناحية ثانية، أجلت المحكمة الجزائية بديوان المظالم قضية مساعد أمين سابق وموظف حكومي النظر في الجلسة الشهر المقبل، لمطالبة المتهم الأول، وهو موظف حكومي لدى أحد الشخصيات الاعتبارية، لمطالبته بمخاطبة الشؤون الخاصة لمعرفة قضية العقار السكني الذي سلم للمتهم الثاني وهو مساعد أمين في محافظة جدة.
وقد قال المتهم الأول خلال الجلسة إنه طلب منه البحث عن عقار يقدم هدية أو هبة لمساعد أمين جدة، وإنه قام بشراء العقار باسمه خوفا من صاحب العقار أن يرفع السعر في حالة علمه بذلك، وبعد ذلك طلب المتهم الثاني أن ينقل العقار باسم قريب له، بينما المتهم الثاني يسكن في نفس العقار، وبمواجهة المتهم الأول لماذا لم ينقل العقار باسم المتهم الثاني مباشرة قال إنه كلف أن يبحث عن عقار ويقدمه هدية لمساعد الأمين، نافيا أن يكون ذلك مقابل معاملات كان يقوم بتخليصها وكروكيات كان يقوم بعملها للشخصية الاعتبارية، متهما الجهات الرسمية بأنها أساءت إلى سمعة الشخصية الاعتبارية.
بينما قال مساعد الأمين إنه عندما طلب منه أن ينقل العقار باسمه كان في الرياض وكانت الشخصية الاعتبارية لديها سفر خارج المملكة، وطلب من المتهم الأول أن ينقل العقار باسم قريبه وبعد ذلك تم نقله باسمه.
بدورة، تلا رئيس المحكمة الاعترافات المصدقة شرعا للمتهم الثاني بأن العقار السكني، وهو في أحد الأحياء الراقية، تم الحصول عليه مقابل إنهاء معاملات وكروكيات للشخصية الاعتبارية، وأن تسجيل العقار باسم قريبه محاولة للتضليل، وأنه تم إفراغه له على أنه المشتري.
الجدير بالذكر أن مساعد الأمين يواجه عدة قضايا تتعلق بالحصول على أراض وعقارات ورشى، ما زالت منظورة لدى المحكمة.